أصحاب المصلحة في الدعوة إلى الصليبية الدولية في إسناد الوظائف ذات النفوذ أو ذات الرياسات العليا، إلى أوليائهم من الوطنيين. ويلحق المجال القانوني بالمجالين السابقين: فرؤساء تحرير الصحف .. ورؤساء مجالس إداراتها .. ورؤساء الجامعات .. ورؤساء الأقسام العلمية .. والأساتذة فيها. قلما يكون واحد منهم غير مؤهل في قبول المهنة التي يباشرها أي ناد من نوادي «الروتاري» في مجتمع إسلامي. وتلقى حركات «تحرير المرأة» كل رعاية من صاحب المصلحة في الدعوة إلى الصليبية الدولية: سواء في تحديد النسل، أو في اختلاط المرأة .. أو ممارسة الحرية الفردية في الرحلات أو في الزواج، أو في العمل الخارجي .. الخ. هذا من جانب، ومن جانب آخر يحاصر الأشخاص أصحاب الرأي المعارض أو الكاشف للصليبية الدولية في المجتمع الإسلامي، في دوائر عملهم بحيث لا يتجاوزونها .. وبحيث لا تسلط عليهم الأضواء - كما يقال - في الصحف وفي وسائل الإعلام .. وبحيث لا يشاركون في نشاط خارجي عن دائرة عملهم الرسمي، ولا يكلفون بمهام أخرى في مؤسسات دولية، ولا يقلدون أي وسام من حكوماتهم يشير إلى جدارتهم. ومثل التوسط في رفع بعض الأشخاص القياديين من الوطنيين .. إلى وظائف أعلى أكثر نفوذًا: الحث بطريق غير مباشر على تعديل قانون الأسرة والأحوال الشخصية وبالأخص أمور: الطلاق .. وتعدد الزوجات .. والإرث .. وكذلك ما يسمى بتنظيم النسل والاستجابة السريعة في أي مجتمع إسلامي معاصر: أمارة على طواعية نظام الحكم للتوجيه الأجنبي الخاضع للصليبية الدولية.