الفصل الثاني: في حدود الأقسام الثلاثة الصحيح (^١): هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله وسلم عن شذوذ وعلة. وأول من صنف في الصحيح المجرد: الإمام البخاري، ثم مسلم وكتابهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالي. وأما قول الشافعي ﵀: ما أعلم شيئًا بعد كتاب الله تعالي أصح من موطأ مالك (^٢). فقبل وجود الكتابين. ثم البخاري أصحهما صحيحًا عند الجمهور. (١٠/أ) والموجود في كل واحد منهما بغير تكرار نحو أربعة ألاف حديث، وأما [مع] (^٣) المكرر ففي البخاري سبعة ألاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا، وفي مسلم أكثر من ذلك. وروينا في "جامع الأصول" (^٤) أن البخاري قال: خرَّجت كتابي الصحيح من زهاء ستمائة ألف حديث، وما وضعت فيه حديثًا إلا صليت ركعتين.

(^١) - يراجع "الخلاصة في معرفة الحديث" للطيبي (صـ ٣٦)، فعبارة المؤلف عنها. (^٢) - أخرجه البيهقي في "مناقب الشافعي" (١/ ٥٠٧) وغيره. (^٣) - من (ب). (^٤) - (١/ ١٨٦)