الفصل الثاني:
في حدود الأقسام الثلاثة
الصحيح (^١):
هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله وسلم عن شذوذ وعلة.
وأول من صنف في الصحيح المجرد: الإمام البخاري، ثم مسلم وكتابهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالي.
وأما قول الشافعي ﵀: ما أعلم شيئًا بعد كتاب الله تعالي أصح من موطأ مالك (^٢).
فقبل وجود الكتابين.
ثم البخاري أصحهما صحيحًا عند الجمهور.
(١٠/أ) والموجود في كل واحد منهما بغير تكرار نحو أربعة ألاف حديث، وأما [مع] (^٣) المكرر ففي البخاري سبعة ألاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا، وفي مسلم أكثر من ذلك.
وروينا في "جامع الأصول" (^٤) أن البخاري قال: خرَّجت كتابي الصحيح من زهاء ستمائة ألف حديث، وما وضعت فيه حديثًا إلا صليت ركعتين.
(^١) - يراجع "الخلاصة في معرفة الحديث" للطيبي (صـ ٣٦)، فعبارة المؤلف عنها.
(^٢) - أخرجه البيهقي في "مناقب الشافعي" (١/ ٥٠٧) وغيره.
(^٣) - من (ب).
(^٤) - (١/ ١٨٦)