والطريق الثاني : أن يعلم أو يغلب على ظنه أن لأمره أو نهيه تأثيرا، فإن علم أو غلب على ظنه العكس فاتفقوا على أنه لا يجب، واختلفوا في الحسن، فقيل: يحسن وينزل منزلة استدعاء الغير إلى الدين وإقامة الحجة عليه وإزالة علته، وقيل: يصير عبثا فيقبح، وفرق هؤلاء بينه وبين الاستدعاء إلى الدين وأمر الله ونهيه من علم أنه لا يأتمر ولا ينتهي، أن الغرض بهذا الاستدعاء وأمر الله ونهيه يعود إلى التمكن والإعلام وإزاحة العلة، وذلك حاصل، وإن علم أنه لا يقبل والغرض بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يقع المعروف وأن لا يقع المنكر، فإذا علم أو غلب في ظنه زوال الغرض صار الأمر والنهي عبثا، فيزول الحسن مع زوال الوجوب، وأما إذا لم يعلم ولم يغلب على ظنه أحد الأمرين بل جوز أن يكون لأمره تأثير وألا يكون فههنا يجب، وقيل: يحسن فقط، وفي كلام الإمام القاسم -رحمه الله- ما يقضي بعدم اشتراط هذا الشرط؛ لأنه قال ما معناه: إن كان المأمور والمنهي جاهلين بأن المأمور به معروف، والمنهي عنه منكر وجب، وإن لم يظن التأثير، لإن إبلاغ الشرائع واجب إجماعا، وإن كانا عارفين أيضا وجب لمثل قوله تعالى: {قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون}[الأعراف:164] والمعذرة لا تكون إلا عما لا يجب.

Halaman 114