وقال صاحب (الملخص): يعوض من القسم، (عوض) اسم، وهو مبني على الضم، لقطعه عن الإضافة، أو على الفتح، لأنه أخف، ولا يقال: عوض والله لأفعلن، وإن جاء فقليل، وهو الأصل، وفيه الجمع بين العوض والمعوض منه، انتهى.

وقال بعض أصحابنا: وأما (عوض ٩ و(جير) فمبنيان حذف منهما حرف القسم، فيجوز أن يحكم على موضعهما بالنصب بإضمار فعل، أو بالرفع على الابتداء، أو على خبر ابتداء بمضمر قياسًا على نظائرهما من الأسماء التي حذف منها حرف القسم، ومما جاء من جواب القسم بعد (جير) قوله:

قالوا: قهرت فقلت: جير ليعلمن ... عما قليل أينا المقهور

وبعد (لا جرم) حكى الفراء أن العرب تقول: لا جرم لآتينك، ولا جرم لقد أحسنت، وقد صرح بعض الأعراب بالقسم مع (لا جرم)، قال لمرادس: لا جرم والله لأفارقنك، فأما قوله تعالى: «لا جرم أن لهم النار» فـ (لا) عند الخليل، وسيبويه رد، و(جرم) فعل ماض فاعله «أن وما بعدها» المنسبك منهما المصدر، وقال الكوفيون: (لا) نافية، و(جرم) اسم لا، و(أن) على تقيدر (من) أي لا بد من كينونة النار لهم، و(إي) من حروف الإجابة، لا يعلم استعمالها إلا مع القسم كقوله تعالى: «قل إي وربي إنه لحق».