والجمهور على أنهما خبران في معنى خبر واحد، ولا يجوز الفصل بينهما، ولا تقدمهما على المبتدأ عند الأكثرين، ولا تقدم أحدهما وتؤخر الآخر، وأجاز ابن جني تقديم أحد الخبرين على المبتدأ، وكل منهما متحمل ضمير المبتدأ، ونقل لي عن أبي علي أنه ليس إلا ضمير واحد تحمله الخبر الثاني.

وثمرة هذا الخلاف تظهر إذا جاء بعدها اسم ظاهر نحو قولك: هذا حلو حامض رمانه، فإذا لم يكن في الأول ضمير تعين ارتفاع الرمان بالثاني؛ وإن كان فيه ضمير كانت المسألة من باب التنازع على الخلاف الذي في السببي المرفوع، وتقول: زيد في الدار عندك، فمن أجاز أن يكون كل واحد منهما خبرًا، والآخر صلة له، والأولى أن يكون أسبقهما الخبر.