والخبر هو: التابع المحدث به عن الاسم، المحكوم عليه على سبيل الإسناد فقولي التابع: جنس يشمل سائر التوابع، والمحدث به فصل يخرج سائر التوابع نحو قولك: زيد الخياط إذا جعلته صفة، واختلفوا في الرفع للمبتدأ والخبر، فذهب سيبويه، وجمهور البصريين على أن الابتداء يرفع المبتدأ، والمبتدأ يرفع الخبر، وقد نسب هذا إلى المبرد، وذهب الأخفش، وابن السراج، والرماني، إلى أنهما مرفوعان بالابتداء، وذهب الجرمي، والسيرافي، وكثير من البصريين على أنهما مرفوعان بتعريهما للإسناد من العوامل اللفظية، ونسبه الفراء إلى الخليل وأصحاب الخليل لا يعرفون هذا، وذهب الكوفيون إلى أن كلا منهما رفع الآخر، كذا أطلق النقل عنهم ابن مالك، وقيده غيره، فحكى أن المبتدأ مرفوع بالذكر الذي في الخبر، فإن لم يكن ثم ذكر ترافعا، أي رفع كل واحد منهما الآخر قال، وهذا مذهب الكوفيين، وأقول: الذي نختاره من هذه المذاهب هو مذهب الكوفيين، وهو أنهما يرفع كل منهما الآخر، وهو اختيار ابن جني.