رابعا: وعلى التسليم بأن هذا مما انفرد به فإن ذلك لا يضره لكثرة حديثه. وقد أجاب بنحو هذا الحافظ أبو حامد بن الشرقي عن طعن من طعن في أحمد ابن الأزهر النيسابوري، بسبب تفرده فقال كما في " تهذيب الكمال " (١/ ٢٦١): وأبو الأزهر كتب فأكثر، ومن أكثر لا بد أن يقع في حديث الواحد والاثنان والعشرة مما ينكر عليه. وقال الضياء كما تقدم: ولو كان كل من وهم في حديث أو حديثين اتهم لكان هذا لا يسلم منه أحد. وقال العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي ﵀ في " الطليعة " ص٤٠: ومن كثر حديثه لا بد أن تكون عنده غرائب، وليس ذلك بموجب للضعف، وإنما الذي يضر أن تكون تلك الغرائب منكرة. اهـ وقال في ص٥١: ابن أبي عمر مكثر جدا عن ابن عيينة، فإذا اشتبه عليه حديث واحد لم يضره. اهـ. وقال الحافظ في " اللسان " (٢/ ٣٥٣): فلو كان كل من روي شيئا منكرا استحق أن يذكر في الضعفاء لما سلم من المحدثين أحد، لا سيما المكثر منهم. اهـ. من ترجمة الحسن بن الفضل البجلي. الثالثة: إكثاره من الرواية عن إدريس بن جعفر العطار: قال أبو بكر بن مردويه: دخلت بغداد وتطلبت حديث إدريس بن جعفر العطار عن يزيد بن هارون، وروح بن عبادة فلم أجد إلا أحاديث معدودة، وقد روى الطبراني عن إدريس عن يزيد بن هارون كثيرا. اهـ. والجواب عن هذا من وجوه: قال الذهبي: هذا لا يدل على شيء، فإن البغاددة كاثروا عن إدريس للينه، وظفر به الطبراني فاغتنم علو إسناده، وأكثر عنه، واعتنى بأمره. اهـ " تذكرة الحفاظ " (٣/ ٩١٦)، " النبلاء " (١٦/ ١٢٧). وقال في " تاريخ الإسلام " (٢٦/ ٢٠٨): وهذا لا يدل على شيء فإن الطبراني لما وقع له هذا الشيخ اغتنمه وأكثر عنه واعتنى به، ولم يعتن به أهل