نحو ثلاثة أرباع مليون مواطن فلسطيني «هربوا أو طردوا من الأرض على أيدي القوات اليهودية، ودمر ما يزيد على 420 قرية فلسطينية» (يفتاشيل 2002أ، 227). وبعد أن أصبحوا «لاجئين»، منعوا من العودة إلى منازلهم وقراهم بعد توقيع اتفاقيات الهدنة مع الدول المتحاربة. استطاع بعض من المشردين إيجاد ملجأ في دول مجاورة، إلا أن الأغلبية العظمى تم ترحيلهم في النهاية إلى معسكرات للاجئين في لبنان والأردن وسوريا والضفة الغربية وغزة، وسوف نتناول قصتهم لاحقا.

ظل ما يقرب من 160 ألف فلسطيني في إسرائيل، وفيما يتعلق بهؤلاء الأشخاص، صيغت الإقليمية بطريقة معينة من أجل تعظيم السيطرة إلى أقصى حد:

وضع عرب فلسطين في إسرائيل تحت الحكم العسكري، ومنعوا من التحرك خارج مناطقهم دون تصاريح، ومنعوا من تكوين أحزابهم السياسية. وبموجب أنظمة الدفاع (الطوارئ) المفروضة، التي لم يتم رفعها حتى عام 1966، كان للمحافظين العسكريين سلطات واسعة على الفلسطينيين؛ فكان من الممكن نفي العرب أو القبض عليهم واعتقالهم دون سبب، وكان من الممكن الاستيلاء على القرى والأرض بإعلان منطقة ما «منطقة أمنية». (بيكرتون وكلوسنر 1995، 106)

سوف تناقش تفاصيل عملية سير الإقليمية فيما يتعلق بهؤلاء «العرب الإسرائيليين» باختصار. فكما كتب يفتاشيل:

كانت النتيجة هي توغل اليهود داخل معظم القرى الفلسطينية عن طريق مستوطنات يهودية خالصة (حيث لم يكن يسمح لغير اليهود بشراء مساكن)، والتجميع العملي للأقلية الفلسطينية في أحياء للأقليات. وفي تلك الأثناء، لم يفقد مواطنو إسرائيل الفلسطينيون ملكياتهم الخاصة فحسب، بل جردوا أيضا من العديد من الأصول الإقليمية؛ إذ تم تخصيص كل أراضي الدولة تقريبا لاستخدام اليهود. (1998، 10)

وبينما أصبح نحو نصف الشعب الفلسطيني لاجئين، أصبح أولئك الذين ظلوا على الجانب الإسرائيلي «أقلية محاصرة» (رابينويتز 2001).

كانت المناورات التي قامت بها دولة إسرائيل، والتي كان ينظر إليها باعتبارها مكونات لاستراتيجية سلطة لا أقلمة وإعادة أقلمة؛ ينظر إليها أيضا من قبل العديد من المنتقدين باعتبارها شبيهة ب «التطهير العرقي» (فلاح 1996، 257)، و«الغزو الاستعماري» (هوم 2003)، والتمييز العنصري (جليزر 2003؛ هالبر 2002)، إن لم تكن تمثيلا لها. وفي داخل إسرائيل أرست هذه الخطوات الأولية الأساس لما يطلق عليه يفتاشيل «الديمقراطية العرقية»، ويعد هذا «تعبيرا خاصا عن القومية الموجودة في الأقاليم المتنازع عليها؛ حيث يحظى فصيل عرقي مهيمن بالسيطرة السياسية، ويستخدم أجهزة الدولة لإضفاء طابع عرقي على الإقليم والمجتمع محل الجدل» (2000، 730). والأمر الذي يحمل تأكيدا، مهما كانت تقييمات المرء لهذه التأطيرات النسبية، هو استخدام العنف من أجل فرض مزاعم السيطرة وتفعيل الطرد والإقصاء والاحتواء التمييزي للناس من خلال الإقليمية، وتشكيل العلاقات والأنشطة من خلال هذه الأمور.

إن تطور الإقليمية في العقود التي تلت عام 1948 غير واضح دون الإشارة إلى العمليات المعقدة لتشكيل الهوية؛ فلم تكن الهويات الموجودة في أرض الملعب هي هويات «اليهود» و«العرب»، أو حتى هويات «الإسرائيليين» و«الفلسطينيين»، تلك الهويات البديهية كما يبدو فحسب، ولكن كانت أيضا التكوين التمييزي الذي تحقق جزئيا من خلال أقلمة «الإسرائيليين اليهود» و«الإسرائيليين العرب» من اللاجئين (الممتدة الآن إلى الجيل الثالث والرابع) وغير اللاجئين داخل القطاعات غير الإسرائيلية الرسمية من فلسطين، واللاجئين في المعسكرات خارج فلسطين في دول أخرى، وفي مناطق الشتات الأوسع خارج الحدود. والدور الجوهري للإقليم والهوية هو الآخر غير واضح دون الإشارة إلى الأداء المعقد للأساليب الخطابية التسويغية بما يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الصهيونية، وتعبيرات القومية الفلسطينية، وأساليب الخطاب الديني المتناحرة، وأساليب الخطاب المتمحور حول «الديمقراطية» و«الأمن»، والإنسانية الدولية، وغير ذلك.

لا تزال آثار النكبة ملموسة، بل إنها قد تضاعفت خلال عقود ما بعد عام 1948، وسرعان ما أصبح «حق العودة» للاجئين وذريتهم من المطالب الأساسية للنشطاء الفلسطينيين، وظلت كذلك، ولكنها ظلت أيضا مطالب غير قابلة للتفاوض بالنسبة إلى معظم المشاركين. (2-3) بعد عام 1967

في عام 1967 أصبح الموقف المعقد بالفعل (إقليميا وغير ذلك) أكثر تعقيدا بكثير؛ فردا على المناورات العسكرية الاستفزازية من جانب مصر والأردن وسوريا، شنت إسرائيل هجوما وقائيا. وفي خلال ستة أيام هزمت إسرائيل هذه الجيوش مجددا، وسيطرت على قدر ضخم من الأرض، وشمل هذا شبه جزيرة سيناء بمصر (وهي منطقة أكبر في حد ذاتها كثيرا من إسرائيل)، ومرتفعات الجولان بسوريا، والأهم الضفة الغربية (بما في ذلك الجزء العربي من القدس الشرقية )، وقطاع غزة. هذا معناه أن فلسطين كاملة - وأكثر - صارت تحت سيطرة السلطات العسكرية الإسرائيلية (انظر خريطة

Halaman tidak diketahui