الحبائل، وَبَغَوْا له الغوائل، ورموه عن قوس الجهل والبغي والعناد" (^١). ويقول ابن القيم في موضع آخر: "وإنما أنكرنا ما أنكره الأئمة، ومن تقدمهم من الصحابة والتابعين، وما حدث في الإسلام بعد انقضاء القرون الفاضلة في القرن الرابع المذموم على لسان رسول الله ﷺ من نصب رجل واحد، وجعل فتاويه بمنزلة نصوص الشارع، بل تقديمها عليه، وتقديم قوله على أقوال من بعد رسول الله ﷺ من جميع علماء أمته، والاكتفاء بتقليده عن تلقي الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله، وأقوال الصحابة، وأن يضم إلى ذلك أنه لا يقول إلا بما فى كتاب الله وسنة رسوله. وهذا مع تضمنه للشهادة بما لا يعلم الشاهد، والقول على الله بلا علم، والإخبار عمن خالفه، وإن كان أعلم منه أنه غير مصيب للكتاب والسنة ومتبوعي هو المصيب، أو يقول: كلاهما مصيب للكتاب والسنة، وقد تعارضت أقوالهما، فيجعل أدلة الكتاب والسنة متعارضة متناقضة، والله ورسوله يحكم بالشيء وضده فى وقت واحد، ودينه تبع لآراء الرجال، وليس له فى نفس الأمر حكم معين، فهو إمَّا أن يسلك هذا المسلك، أو يخطئ من خالف متبوعه، ولا بدَّ له من واحد من الأمرين، وهذا من بركة التقليد عليه" (^٢). ٥ - المحدث الفقيه ابن دقيق العيد: روى الأرتوري عن شيخه الإمام ابن دقيق العيد: أنه طلب منه ورقة وكتبها في مرض موته، وجعلها تحت فراشه، فلما مات أخرجوها، فإذا هي في تحريم التقليد (^٣).

(^١) إعلام الموقعين: ١/ ٧ - ٨. (^٢) إعلام الموقعين: ١/ ٢٥٩. (^٣) القول المفيد: ص ٥٠.