قال أحمد: أما قوله: إن (إذا) عملت في (أن) فقد مضى رده والقول في أن الظروف لا يرفع، وأتينا في ذلك بما أغنى عن الإعادة إذ كانت فيه كفاية، ولكنا نخص هذا الموضع من الرد بما يشاكله، لو كان الأمر على ما ذهب إليه لجاز أن يكون الكلام مكتفيا بإذا والاسم الذي في تأويل المصدر، فتقول: إذا متم الإخراج، وإذا متم أنكم مخرجون، وهذا لا يجوز لأن الإخراج من صلة الكلام الأول الذي قبل إذا، وهو وجوب إذا، لأنها في تأويل الجزاء، ومن العرب من يجزم بها ومنهم من لا يجزم، وهي بمعنى الجزاء في الوجهين، وإنما استغنينا عن الفاء والفعل ها هنا لأن الفعل الذي يليها ماض، فحسن تقدم الجواب، وهذا كقولك: أنا إن شاء الله إزورك. وأن تمثيله هذا بيوم الجمعة فليس كذلك، لأن يوم الجمعة ليس فيه "معنى" جزاء، وإنما فتحت (أن) ولم تكسر إذا قلت: يوم الجمعة أنك ذاهب، لأن يوم الجمعة من صلة الخير، فلا /١٠٩/ يجوز أن تقدم ها هنا صلة الخبر على (أن) كما لا يجوز أن تقدم الخبر عليها، فلما لم يجز ذلك جعلت مصدرا وجعل اليوم خبرا مقدما. وأما قوله: إنه جعل حجته في ذلك قوله: إن (إن) لا تبتدأ في كل موضع، فالذي أنكره أنه لم يصحب هذه الدعوى تحديد المواضع وذكر العلل التي توجب فتحها أو كسرها، وقد ذكر ذلك وخطب به في أبواب كثيرة ومواضع بين فيها ما يوجب الكسر والفتح، وليس يصلح إعادتها عند كل دعوى فيطول بذلك الكتاب، ولا هي علة واحدة فيأتي بها في لفظ أو لفظات يسيرة، ولا كل قول يمكن فيه ذلك، فإن كان هذا ممكنا فقد كان بذكره أولى وبشرحه أحق من الطعن عليه، لأن هذا يدخل في باب الشرح لما قصر في كشفه والدلالة عليه لا في باب الرد فيما غلط فيه، إذا كانت دعواه صحيحة. وأما التوجه الآخر الذي ذكره في التكرار فهو الوجه الذي ذكره سيبويه في البدل، وهل