أن قولك: لا رجل في الدار جواب لقولك: هل من رجل؟ ولكن القول في هذا: إنه جاز فيه الرفع والنصب كما كان قبل دخول ألف الاستفهام عليه، وإجازة الرفع قول أبي عثمان، وذلك لأن هذا وقع في النفي جوابا كما ذكر سيبويه، ثم دخل عليه الاستفهام على هيأته في النفي، لأن الاستفهام لا يغير ما دخل عليه عن حاله قبل أن يكون استفهاما ودخله معنى التمني وله حظه من الإعراب، كما أن قولك: غفر الله لزيد لا يمتنع من إعراب الفعل والفاعل وإن دخل معنى الدعاء. قال أحمد: وذكر مسألة في معني هذه التي ردها، وهي في الباب تتلو الأولى ومن تمام الكلام، وجمعناهما لأن الكلام فيهما واحد. مسألة [٦٧] ومن ذلك قوله في هذا الباب: (ومن قال: لا غلام أفضل منك، لم يقل ألا غلام أفضل منك إلا بالنصب، لأنه دخله معنى التمني وصار مستغنيا كاستغناء اللهم غلاما، ومعناه اللهم هب لي غلاما). قال محمد: وليس هذا كما قال، [لأنه] وإن كان فيه معنى التمني، فإنما قوله: ألا ماء في موضع اسم مرفوع وخبره مضمر، فإن أظهرته رفعته، وحكمه حكمه قبل أن يدخله ألف الاستفهام وإن يقع فيه معنى التمني، ونظير ذلك رحمة الله عليه، إعرابه إعراب زيد أخوك وإن كان فيه معنى الدعاء، وإجازة رفع الخبر قول أبي عثمان.