ولا نطيلُ الكلام في هذا المقام؛ لأنه ليس المقصود هنا (^١).

وأيضًا، فأسماء الله وأسماء صفاته عندهم (^٢) شرعيةٌ سمعيةٌ لا تطلقُ بمجرَّد الرأي، فهم في الامتناع (^٣) من هذه الأسماء (^٤) أحقُّ بالعذر ممَّن امتنع من تسمية صفاته أعراضًا، وذلك أن الصِّفات التي لنا منها ما هو عَرَضٌ كالعِلم والقدرة، ومنها ما هو جسمٌ وجوهرٌ قائمٌ بنفسه كالوجه واليد، وتسميةُ هذه جوارحَ وأعضاءً أخصُّ من تسميتها أجسامًا؛ لما في ذلك من معنى الاكتساب والانتفاع والتصرُّف وجواز التفريق والبعضيَّة.

الوجه الرابع: أن هذا السؤال لا يختصُّ بهؤلاء، بل إثباتُ جنس هذه الصِّفات قد اتفق عليه سلفُ الأمَّة وأئمَّتها من أهل الفقه والحديث والتصوُّف والمعرفة، وأئمَّة أهل الكلام من الكُلَّابية والكَرَّامية والأشعرية، كلُّ هؤلاء يثبتون لله صفةَ الوجه واليد ونحو ذلك.

وقد ذكر الأشعريُّ في كتاب «المقالات» (^٥) أن هذا مذهبُ أهل الحديث، وقال: إنه به يقول. فقال في جملة مقالة أهل السُّنة وأصحاب

(^١). انظر: «شرح الأصبهانية» (٥٧٦)، و«الرد على الشاذلي» (١٣٢)، و«منهاج السنة» (٥/ ٣٣٥، ٨/ ٢٢)، و«الصفدية» (٢/ ٢٥٢)، و«النبوات» (٧١٣)، و«مجموع الفتاوى» (٢/ ٢٢١، ١٢/ ٣٩٩).

(^٢). أي عند الحنابلة.

(^٣). الأصل و(ط): «الاتباع». والمثبت من (ف) (٤/ ١٧٣). وهو الصواب.

(^٤). وذلك في قولهم: «وليست بجوارح».

(^٥). «مقالات الإسلاميين» (١/ ٣٤٥).