ألا ترون الرجل الصادق المؤمن يقول: «عقد الذمة عندنا يكون بعد حرب»، وقال قبلها إنه يتم بالتراضي والقبول السلمي بين الطرفين، لكنه يعلم أن أحداث التاريخ الإسلامي لا تقول ذلك، فيبرر عقد الذمة القهري الذي تم إثر شن الحروب على البلاد المحيطة بالجزيرة، باستطراده المفزع الصادم، «والحرب عادة كان يبدؤها غير المسلمين، والمسلمون كانوا فيها مدافعين عندما خاضوا هذه الحروب، ولما انتصروا فرضوا الجزية على المهزومين علامة الخضوع.» وفي رأيه يمكن استبدال هذه العلامة (الجزية) للخضوع بعلامة حداثية متحضرة، هي الخضوع للقوانين العامة للدولة، التي هي عنده الشريعة الإسلامية، فيكونوا قد استجاروا من الرمضاء بجهنم.

هل يشير لنا الدكتور وكل الدكاترة والدعاة ذوي الوجاهة والمناصب علماء الأمة، إلى الحادثة التي اعتدت فيها مصر على الجزيرة، أو العدوان الذي ارتكبه أهل العراق أو فلسطين أو الشام أو إفريقيا حتى الأطلنطي، أو كل بلاد ستان حتى الصين وكيف كانت حملاتهم العسكرية على نجود الحجاز الفاضلة ومدنه المقدسة، ومتى حدث هذا؟ أم أن حرب الفتوح والغزو كانت حربا استباقية قام بها العرب، لا تقوم على حشد المعلومات عن العدو، إنما تقوم على قراءة نياته العدوانية؟ ولماذا كانت نيات كل تلك البلاد المفتوحة قريبة وبعيدة هي مهاجمة المسلمين بالحجاز، وهو ما لم يحدث ولا مرة واحدة؟ فجاء العربي واحتل البلاد وأسر العباد واستعبد الأطفال ونهب الحلال ونكح النساء، كرد فعل على قراءة النيات بهجوم مفترض كانوا سيقومون به على المسلمين؟

إن هذه الرءوس والهامات لا حل لها، ولا حل لديها، ولو كان لديهم حلول لحلوا من زمان، ألف وأربعمائة سنة يحمون الدين ويجلسون على أكتافنا يبررون كل المظالم ولم يقدموا يوما حلا، حتى بات العالم كله يطالبنا بالإصلاح، فهل تراهم وحالهم هذا بقادرين على إصلاح أي شيء؟

الرجل يطلب من غير المسلمين في بلادنا الخضوع للشريعة كما يخضع المسلم المهاجر في الغرب للقوانين العامة هناك؛ لأن قانوننا العام هو الشريعة؟

أترون دكتورا يعرف بسائط المنهج العلمي يقول كلاما مثل هذا؟ إن الدكتور يعرف يقينا معنى القانون العام؛ فهو الذي ترتضيه كل أطياف وملل وألوان ونحل المجتمع في عقد اجتماعي سلمي؛ لذلك يعبر عن المصالح المشتركة لجميع المواطنين على ألوانهم دون أي طائفة أو دين لأنهم هم واضعوه وليس مقررا سماويا لدين بعينه، بينما مولوي يضع الشريعة الإسلامية قانونا عاما من عندياته باحتسابه ذلك مسلمة بدهية، ودون اختيارها من كل أطياف المجتمع، ودون أن تعبر عن الصالح الاجتماعي العام بقدر ما تعبر عن رؤية ومصالح طائفية دينية بحتة. أترون حجم العيب وما يستشعره الدكتور من عار فيخفي السوءات بأوهام تشف ولا تستر.

ولا ينسى مولوي في ملحمة الكذب أن يضيف الكذبة المشهورة عن المصري (ويسميه القبطي) الذي سبق ابن عمرو بن العاص فضربه، فشكا للخليفة عمر فأمر أن يقوم ابن الأذلين بضرب ابن الأكرمين قائلا قولته المشهورة: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؛ لأن ذلك الزمن كان زمن عبودية، ولا يضرب إلا الحيوان والعبد، فلما ضرب ابن عمرو المصري الذي سبقه، استفزت الحادثة الخليفة العادل عمر، لكن ليس لأن المظلوم قبطي، بل لأنه كان عربيا يمنيا، مصريا؛ أي حرا من عرب مصر، ولأنه لا يجوز أصلا السباق بين عربي مسلم وقبطي لفداحة المسافة بينهما؛ لأن القبطي في الشرع الإسلامي أدنى درجة في الحقوق من العبد المسلم، وغير مسموح له بركوب الخيل أصلا.

أما المساواة في المواطنة فقد قلنا وعدنا بشأنها وزدنا، فليرجع من أراد المزيد إلى أعمالنا المنشورة؛ فالإسلام والعرب لا يعرفان شيئا اسمه المساواة، بل يقسمان الناس منازل وأنسابا ورتبا تختلف حقوقا وواجبات، وأهم علومهم على الأنساب الذي هو علم عدم المساواة، الذي يكاد يكون العلم الوحيد عند العرب.

فإذا كانت هذه أخلاق الصدق لدى الرواد المشايخ الدكاترة العلماء الهامات الطوال، فهل ما نراه من تردي فضيلة الصدق في شارعنا الإسلامي هو ترديد الصدى لإسلام مشايخ الإسلام السياسي الذين استباحوا كل الفضائل في سبيل الغرض السياسي، فكانوا المثل المعلم لشعوبهم في انعدام الأخلاق والقيم؟

يبدو أننا بحاجة ماسة إلى الصدق مع أنفسنا ومع تاريخنا دون شعور بدونية ولا خجل؛ لأنه لا يصح قياس زمن الدعوة على زماننا؛ فهو ظلم لزمانهم في الفهم والفكر، حتى لا نضطر طوال الوقت إلى الكذب والتضليل، فنعتاد الكذب حتى يصبح هو حقيقتنا بينما يعلم العالم كله ويرى سوءاتنا؛ فالكذب لا يستر والوهم لا يصلح ما لا يصلح لزماننا.

وجه المصيبة هنا توافق مشايخنا على الكذب، ويبدو لنا بحكم أنهم علماء دين، أنهم على علم تام بتفاصيل ما يكذبون بشأنه على المسلمين، الذين ليس في طاقتهم تحصيل المعارف الدينية التي حصلها المشايخ.

Halaman tidak diketahui