غيره مستحق أن يخضع له طلبًا للنفع الغيبي، فتلك تسويةٌ له بربِّ العالمين، فاعلم ذلك. وقد أقمت ــ بحمد الله ﵎ ــ البراهين على هذا التفصيل في "رسالة العبادة" (^١). وإذا يسَّر الله ﵎ فسيأتيك كثير منه في مواضعه. وهذه أمور يجب استحضارها: الأمر الأول: أن هذا المعنى كان بيِّنًا في الجملة عند العرب الذين خوطبوا بالقرآن، إلا أنَّ هناك دقائقَ قد كان يخفى على كثير منهم أنها عبادة وتأليه. فمن ذلك: الخضوع بالطاعة. فقد روى ابن جرير وغيره (^٢) عن عدي بن حاتم أنه لما سمع قول الله تعالى في أهل الكتاب: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: ٣١]، قال عدي: قلت: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم. فقال: "أليس يُحرِّمون ما أحلَّ الله فتحرِّمونه، ويُحِلُّون ما حرَّم الله فتُحِلُّونه؟ " قال: قلت: بلى. قال: "فتلك عبادتهم". وقد ذكرتُ هذا الحديث والكلام عليه وشواهده من كلام الصحابة

(^١) رسالة "العبادة" (ص ٧٣١ وما بعدها). (^٢) "تفسير الطبري" (١٤/ ٢١٠). وأخرجه الترمذي (٣٠٩٥) وقال: "حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب، وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث". وحسَّنه الألباني.