الجانب الأول: صورة بيع الأمانة: صورة بيع الأمانة: أن يدفع شخص لآخَرَ مبلغًا من المال مقابل سلعة، على أن ينتفع كل واحد منهما بما في يده فترة محددة، ثم يعيد كل واحد منهما على الآخر ما أعطاه. الجاتب الثاني: حكم العقد في بيع الأمانة: العقد في بيع الأمانة غير صحيح لما يأتي: ١ - اتفاق إرادة المتعاقدين على عدم قصد حقيقة البيع وعلى عدم الرضا به. ٢ - أن هذه المعاملة قرض جر نفعًا، وذلك أن دافع النقود استفاد الانتفاع بالعين مقابل الانتفاع بالنقود. ودافع السلعة استفاد الانتفاع بالنقود مقابل الانتفاع بالسلعة. المطلب الثاني وهو الشرط الثاني: جواز التصرف من العاقدين قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى: "وأن يكون العاقد جائز التصرف، فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير أذن ولي". الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي: ١ - بيان المراد بالعاقدين. ٢ - بيان المراد بجائز التصرف. ٣ - من يخرج بهذا الشرط. ٤ - تصرف الخارجين بهذا الشرط. المسألة الأول: بيان المراد بالعاقدين: المراد بالعاقدين: البائع والمشتري، سواء كانا مالكين لمحل العقد، أم نائبين عن المالك له.