الأول لا يحتاج إليه إلا من يقلد أبا حنيفة، وللفرض١ أنَّ الخضر نبي لا يجوز له التقليد، وإن كان الثاني فأبو حنيفة ليس من المكثرين في علم الرواية. والعجب من هزوّهم بالأنبياء ونيلهم من قصور همة الخضر كيف لم يأخذ عن رسول الله ﵌ علم الشريعة ولا عن علي٢ ولا عن أحد من الصحابة، وكأنَّه أخذ عن أبي حنيفة فروعه الفقهية طمعًا في أن يتولى القضاء في بلاد الحنفية ولعله أدرك فتاوى القاضي خان٣ وغيره من حنفية الزمان فإن لم يكن هذا القول من أقوال أهل الجنون وإلا فلا جنون في الأكوان، وأعجب من هذا قول السيوطي: "أنَّ من كرامة الولي أن يرى النبي ﵌ ويجتمع به في اليقظة ويأخذ عنه ما قسم من مذاهب ومعارف". قال: "وممن نص على ذلك من أئمة الشافعية الغزالي والسبكي واليافعي، ومن المالكية القرطبي وابن أبي حمزة وابن الحاج في المدخل". قال: "وحكي عن بعض الأولياء أنَّه حضر مجلس فقيه فروى ذلك الفقيه حديثًا، فقال له الولي: هذا الحديث باطل. فقال له الفقيه: من أين لك هذا؟ قال: هذا النبي واقفٌ على رأسك يقول: إنِّي لم أقل هذا الحديث. وكُشف للفقيه فرآه. وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي: لو

١ في (ب): "والغرض". ٢ لا وجه لتخصيص: عليّ ﵁ بالذكر من بين الخلفاء ﵃. ٣ هو أبو المحاسن حسن بن منصور بن محمود البخاري الحنفي الأوزجندي، من مؤلفاته الفتاوى، وقد طبع منه بعض الأجزاء، توفي سنة ٥٩٢؟.