واحتج الجمهور من المسلمين على جواز النسخ ووقوعه بأن الدلائل قد دلت على نبوة محمد ﷺ، ونبوته لا تصح إلا مع القول بالنسخ، وهو نسخ شرع من قبله فوجب القطع بالنسخ. (^١) ويدلُّ له أيضا الواقع: كتحويل القبلة، وتغيير مدة العدة وغيرهما مما ثبت شرعًا، وبهذا يظهر صحة استنباط الخطيب، وأن القول بعدم وجود النسخ باطل (^٢)، والله تعالى أعلم.

(^١) ينظر: التفسير الكبير للرازي (٣/ ٦٣٧) (^٢) ينظر: أصول السرخسي (٢/ ٥٤)، وروضة الناظر لابن قدامة (١/ ٢٢٨)