وقال الدَّارَقُطْنِيّ في حديث زاد في إسناده رجلان ثقتان رجلا، وخالفهما الثوري فلم يذكره، قال: لولا أن الثوري خالف لكان القول قولَ من زاد فيه، لأن زيادة الثقة مقبولة. وهذا تصريح بأنه إنما تقبل زيادة الثقة إلى لم يخالِف من هو أحفظ منه""١". قلت: وهذا التفصيل ينزّل على الأمثلة السابقة، وبناء عليه يؤخذ بالمسند أو المرسل والموقوف. ومن خلال هذه النصوص -المتقدمة القليلة- عن الإمام الدَّارَقُطْنِيّ، في تعليل الأحاديث من حفظه، يظهر للناظر مدى تمكّن هذا الإمام من معرفة العلل، وتبصره بالأحاديث، وأن الأئمة النقاد لم يبالغوا حين قالوا عنه: ""انتهى إليه الحفظ ومعرفة علل الحديث ورجاله ... """٢". ""وحيد عصره، وبه خُتم معرفة العلل ... """٣". ""انتهى الحفظ إلى أبي الحسن الدَّارَقُطْنِيّ ... """٤". وقال الحاكم: ""وسألته عن العلل والشيوخ، ودوّنت أجوبته في سؤالاتي، وقد سمعها مني أصحابي"""٥". إلى آخر ما قاله عنه الأئمة في هذا الشأن.

"١" "شرح علل الترمذي": ص٣١٢. "٢" الذهبي في "سير أعلام النبلاء": جـ١٠ ق٥٢٠. "٣" الذهبي في "من يعتبر قوله في الجرح والتعديل": ق١٥. "٤" الحافظ الخطيب الغدادي، قاله لمن قال له: "أنت الشيخ الحافظ أبو بكر؟ ". "تاريخ دمشق": جـ٢٢ ق٢٦١ب. "٥" "تاريخ دمشق": جـ٢٢ ق٢٤٠ب.