وهكذا قال الدارقطني: "ذلك مِمَّا يُعتدُّ به على مالِكٍ في الوَهم" (١).
(١) لعله في العلل، ولم أقف عليه.
وقال أيضًا: "خالفه (يعني مالكًا) يحيى بنُ أبي كثير، وأسامة بن زيد، روياه عن هلال عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي، وهو الصواب". الأحاديث التي خولف فيها مالك (ص: ٩٩، ١٠٠).
قلت: رواية يحيى بن أبي كثير عند مسلم في صحيحه كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: تحريم الكلام في الصلاة .. (١/ ٣٨١، ٣٨٢) (رقم: ٥٣٧)، وفى كتاب: السلام، باب: تحريم الكهانة وإتيان الكهان (٤/ ١٧٤٩) (رقم: ٥٣٧).
ولم أقف على رواية أسامة بن زيد لهذا الحديث.
وتابعهما: فليح بن سليمان عند أبي داود في السنن (١/ ٥٧٣) (رقم: ٩٣١)، وابن أبي خيثمة في التاريخ (٢/ ل: ٩٩/ ب)، وابن قانع في معجم الصحابة (٣/ ٧٣).
ومِمَّن حكم بتوهيم مالك أيضًا: الشافعي والبزار وابن الجارود وأحمد بن خالد كما في التمهيد (٢٢/ ٧٦ - ٧٨).
وابن أبي خيثمة كما في تاريخه (٢/ ل: ٩٩/ ب)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٢/ ل: ١٨٥/ ب).
قلت: ويُحتمل أن يكون الوهم فيه من هلال، وسمعه منه مالك على الوهم، وحدّث به هلال مرة أخرى على الصواب فسمعه آخرون، ويؤيّده أنَّ هلالًا تكلّم فيه بعض أهل العلم وإن كان الجمهور على توثيقه.
قال أبو حاتم: "يكتب حديثه وهو شيخ". الجرح والتعديل (٩/ ٧٦).
وقال النسائي: "ليس به بأس". تهذيب الكمال (٣٠/ ٣٤٤).
فإلصاق الوهم به -وهو دون مالك في الحفظ والإتقان- أولى من إلصاقه بمالك، وقد حدّث به مالك على الصواب في روايته عن الزهري، فلو كان الوهم منه لوهم في الموضعين.
روى أبو الفضل السليماني -وهو أحمد بن علي بن عمرو الحافظ- عن إبراهيم بن المنذر الخزامي سمعت معن بن عيسى يقول: "قلت لمالك: إن الناس يقولون إنك تخطئ في أسامي الرجال ... تقول عمر بن الحكم وإنما هو معاوية.
فقال مالك: هكذا حفظنا، وهكذا وقع في كتابي، ونحن نخطئ، ومن يسلم من الخطأ".
انظر: فتح المغيث (١/ ٢٣٨)، شرح الموطأ للزرقاني (٣/ ١١٦)، (٤/ ٨٥).