٧٨/ حديث: "أنَّ معاذَ بن جبل أَخَذَ مِن ثلاثينَ بقرة تَبِيعًا (١)، ومِن أربعينَ مُسِنَّة (٢)، وأُتِيَ بما دون ذلك فأبى أن يأخذَ منه شيئًا. قَال: لم أسْمَع مِن رسولِ الله ﷺ فيه شيئًا حتى ألْقَاه. . .".

في الزكاة.

عن حُميد بن قَيس المكي، عن طاوُس اليماني (٣).

ذَكَرَه مقطوعًا موقوفًا (٤)، وقد عُدَّ مرفوعًا بدلِيلِ الخِطَاب (٥)؛ لأنَّ قولَه:

= وقال ابن أبي حاتم: "سئل أبي عن ابن أبي شبيب عن أبي ذر متصل؟ قال: لا". المراسيل (ص: ١٦٧).

وقال الفلاس: "كان يحدّث عن أصحاب النبي ﷺ وحدّث عن عمر وعن معاذ بن جبل وعن أبي ذر وعن سمرة بن جندب وعن عبد الله بن مسعود، وليس عندنا في شيء منه يقول: سمعت، ولم أُخبر أن أحدا يزعم أنه سمع أصحاب النبي ﷺ". تهذيب الكمال (٢٩/ ٢٠٧).

فقول الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" ليس بصحيح، وميمون لم يخرّج له البخاري شيئًا وأخرج له مسلم في المقدمة. انظر: تهذيب الكمال الموضع السابق.

وللحديث شواهد في حسن الخلق انظرها في جامع العلوم والحكم لابن رجب (١/ ٣٩٦ - ٣٩٧).

(١) وهو الذي دخل في السنة الثانية، وقيل: الدي استوفاها ودخل في الثالثة. مشارق الأنوار (١/ ١١٩).

(٢) وهي التي دخلت في السنة الثالثة، أي طلع سنُّها وليس المراد كبرها كالرجل المسنّ. النهاية (٢/ ٤١٢).

(٣) الموطأ كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في صدقة البقر (١/ ٢٢٠) (رقم: ٢٤).

وأخرجه أبو داود في المراسيل (ص: ١٢٩) (رقم: ١٠٨) من طريق القعنبي عن مالك به.

(٤) لم يصرح طاوس بسماعه من معاذ ولا رفعه.

(٥) وهو ما يُعرف عند الأصوليين بمفهوم المخالفة، وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفًا حَكم المنطوق به، وقيل: هو ما يُفهم منه بطريق الالتزام. انظر شرح الكوكب المنير (٣/ ٤٨٩)، التعريفات للجرجاني (ص: ٢٢٤)، إرشاد الفحول (ص: ١٥٧).