قال المصنف في مقدمة (١) كتابه: «هذا كتاب يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية التي ترجع أصول الأحكام إليها، ويعتمد علماء أهل الإسلام عليها، انتقيتها من صحيحي البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل وجامع أبي عيسى الترمذي وكتاب السنن لأبي عبد الرحمن النسائي وكتاب السنن لأبي داود السجستاني وكتاب السنن لابن ماجه القزويني، واستعنت بالعزو إلى هذه المسانيد عن الإطالة بذكر الأسانيد، والعلامة لما رواه البخاري ومسلم أخرجاه. ولبقيتهم: رواه الخمسة أي أحمد وأصحاب السنن، ولهم سبعتهم: رواه الجماعة، أي مع الخمسة، البخاري ومسلم، ولأحمد والبخاري ومسلم، «متفق عليه»، -أي خلاف المشهور- فيما سوى ذلك أسمي من رواه منهم» (٢) . *الإمام محيي الدين أبو زكريا النووي (ت٦٧٦هـ) ألف كتابه: «خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام»، وقال ابن الملقن: «رأيتها بخطه، ولو كملت لكانت في بابها عديمة النظير» (٣) . ويمتاز الكتاب بأنّه يذكر أولا الأحاديث الصحيحة في الباب، ثم يتبعها بفصل في ضعيف الباب (٤) .

(١) (١/٢٩-٣٠) تحقيق: طارق بن عوض الله، ط/ الأولى عام ١٤٢٣هـ، دار ابن الجوزي للنشر والكتاب له عدة طبعات منفردة ومع شرحه نيل الأوطار للشوكاني. (٢) انظر: نموذجا لما يعزو في: (١/٢٨٩) حيث ذكر حديث الدعاء على من يبيع ويشتري في المسجد، وقال: رواه الخمسة ثم ذكر حديثا آخر في الموضع نفسه وقال: متفق عليه، أي رواه أحمد مع الشيخين. (٣) انظر: مقدمة المحقق لكتاب الإشبيلي الأحكام الكبرى (١/١٨) . (٤) انظر: مقدمة محقق الكتاب (١/٣٨) وهو مطبوع في مجلدين إلى كتاب الزكاة.