عامة. ومعلوم أن التعبير بالكلية والعموم هنا إنما هو من باب التغليب^(١). والحق الذي ينبغي أن يُصار إليه أن القواعد منها ما هو كلي ينطبق على جميع الجزئيات، ومنها ما هو أغلبي ينطبق على أغلب الجزئيات، ومنها ما هو دون ذلك ينطبق على جزئيات كثيرة، دون أن يصل إلى الكلية أو الأغلبية.

وهذا يعود في الحقيقة إلى طبيعة القاعدة ونوعيتها (عقلية^(٢)، رياضية، شرعية، نحوية ... )، وإلى عدد الجزئيات المستقرأة المتوصل إليها في صياغة القاعدة، وإلى أمور أخرى تتحدد بموجبها القاعدة وتنطبق على جزئياتها. كما أن الاستثناء من القاعدة أحيانا يكون أليق بتطبيق القاعدة وأنسب وأصلح.

والمهم من كل ما أذكر أن القاعدة هي أمر يضبط الجزئيات ويحصرها ويجعلها في سلك واحد وفي نظم واحد، سواء كانت تلك الجزئيات كلية أو أكثرية أو كثيرة.

مثال توضيحي آخر

القاعدة النحوية (كل فاعل مرفوع) تنطبق على جميع جزئياتها، ومن ذلك: سافر الرجلُ، وتحلل الحاجُ، وصامت المرأةُ، فكل فاعل في الجمل الثلاث مرفوع بالضمة في آخره.

وقد يكون فاعلٌ ما غيرَ مرفوع في حالة معينة، كما في الضرورة الشعرية، أي حال مراعاة تناسق الأوزان والقوافي والحركات في الأبيات الشعرية، أو في حال الاستعمال اللغوي العامي (اللهجات العامية) التي درج عليها الناس في تخاطبهم وتحادثهم، فإن كون الفاعل في مثل هذه الحالات غير مرفوع لا يقدح في كلية القاعدة (كل فاعل مرفوع) ولا يبطل مدلولها، ولا يجعلها تخرج عن حقيقة القاعدة أو الأمر الكلي أو القضية الكلية.