وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا بَاعَ عبدا جانبا.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: يَصح البيع سَوَاء كَانَت الْجِنَايَة عمدا أَو خطأ، علم البَائِع بِالْجِنَايَةِ أَو لم يعلم.

اخْتلف عَن الشَّافِعِي فَقَالَ أَصْحَابه: لَهُ قَولَانِ.

أَحدهمَا: يَصح، وَبِه قَالَ الْمُزنِيّ.

وَالثَّانِي: لَا يَصح، إِلَّا أَن يَأْذَن ولي الْجِنَايَة.

قَالُوا:: وَهُوَ الْمُخْتَار، لِأَن الشَّافِعِي قَالَ: وَبِهَذَا أَقُول.

وَمِنْهُم من قَالَ: إِن كَانَت الْجِنَايَة خطأ لم يجز، وَإِن كَانَت عمدا جَازَت.

وَاتَّفَقُوا على الزِّنَا عيب فِي الْجَارِيَة.

وَاخْتلفُوا فِيهِ فِي الْغُلَام.

فَقَالُوا: هُوَ عيب فِيهِ كالجارية.

إِلَّا أَبَا حنيفَة فَإِنَّهُ قَالَ: لَيْسَ بِعَيْب فِي حَقه.

وَاخْتلفُوا فِي العَبْد إِذا ملكه سَيّده، هَل يملك؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي أظهر روايتيه: لَا يملك وَإِن ملك.

وَقَالَ مَالك وَأحمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: يملك إِذا ملك.