وفيه استحباب غسله، والتبرك بآثار الصالحين (^١)، وجواز الاستعانة

(^١) ذكر الإمام النوويّ هذا في غير ما مناسبة، وفي أكثر من موطن من "شرحه على صحيح مسلم" المسمى "المنهاج"، كما تراه تحت الأحاديث ذات الأرقام (٣٣، ٦٥٨، ٩٣٩)، من "صحيح مسلم".

ولا بد هنا من التنبيه على جملة أمور:

الأول: إن هذا التبرُّك خاص بالنبي ﷺ، ولا يتعدَّاه إلى غيره من الصحابة، فضلًا عمن دونهم، فإطلاق القول بجوازه في حق الصَّالحين، كما قال النووي هنا، وفي عدة مواطن من "شرحه على صحيح مسلم" -سبق أن أومأنا إليها- غير صحيح، فهذا قيس مع الفارق.

قال الإمام الشاطبي -رحمه الله تعالى- في "الاعتصام" (٢/ ٢٨٧ - بتحقيقي، نشر الدار الأثرية) بعد أن سرد جملة من الأحاديث وقع فيها تبرُّك من الصحابة بأشياء منفصلةٍ عن بدن النبي ﷺ، قال:

"إن الصحابة ﵃ -بعد موته ﵇ لم يَقَعْ من أحدٍ منهم شيءٌ من ذلك بالنسبة إلى مَن خلفه، إذ لم يترك النبي ﷺ بعده في الأمة أفضل من أبي أبو بكر الصديق ﵁، فهو كان خليفته، ولم يُفعل به شيءٌ من ذلك، ولا عمر بن الخطاب ﵄، وهو كان أفضل الأمة بعده، ثم كذلك عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة، ثم لم يثبت لواحد منهم في طريق صحيح معروف أن متبرِّكًا تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوها، بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال الأقوال والسِّيَر التي اتَّبعوا فيها النبي ﷺ، فهو إذن إجماع منهم على تلك الأشياء كلها (أ). وبقي النظر في وجه ترك ما تركوا منه، وهو يحتمل وجهين: =

(أ) نعم، ما قرره صحيح، مع ملاحظة أن لكل مسلم بركةً بقَدرِهِ، وفي "صحيح البخاري" (٥٤٤٤)، و"صحيح مسلم" (٢٨١١): "وإن من الشجر لما بركته كبركة المسلم". وتتحصل هذه البركة، وتكون بقدر الاستقامة والاتباع، وليست هي إلا بركة العمل، وليست بركة ذات لشخص معين، وشتَّان بين تحصيل هذه البركة بالعمل، وبين جعلها ذريعة للتبرك بذات صاحبها، حتى تفضي إلى الغلو والشرك والتعلق بالتبرك والتقرب!