قال السيد في شرح هذا الموضع ما لفظه: ولا يجوز حمل الاثبات ها هنا على التحصيل والاكتساب إذ يلزم منه أن يكون العلم بالعقائد خارجا عن علم الكلام ثمرة له، ولا شك في بطلانه، انتهى، فأخذه المعترض بلفظه ووضعه في غير موضعه كنا ترى، فإن إثبات العقائد إذا حمل على تحصيلها كان العلم بها خارجا عن علم الكلام؛ لأن علم الكلام كالآلة لتحصيله وكلما كان كذلك كان ثمرة وخارجا، لكن الظاهر أن المراد بالعقائد في كلام صاحب المواقف هي المسائل الكلية، والمعرف هو العلم بمعنى الإدراك كما يفهم من كلام السيد، أو المعنى الملكة بقرينة قوله: يقتدر فإنه في الغالب يذكر عند إرادة الملكة، أما لو كان المعرف هو المسائل وكانت هي المراد بالعقائد أيضا كما وهمه المعترض لأدى إلى الدور وهو حمل الإثبات على التحصيل، أو على ما هو أتم منه فليتدبر.

وأما قوله: ثم ذكروا هنا ليس لتقسيم المحدود ...إلخ، ففيه إظهار للتحاصل التام حيث لم يرض بقوله وهو تشكيك حتى زاد قوله: وإيهام وتلبيس مع (أن) (أو) كما قد تكون للتشكيك على المخاطب قد تكون للشك من المتكلم وغير ذلك، والعمدة على القرائن حتى صرح بعض المحققين بأنها ليست لا لأحد الشيئين أو الأشياء وغير ذلك إنما يفهم من قرائن خارجة.

قال الجلال الأسيوطي في الاتقان ما لفظه: لم يذكر المتقدمون لا وهذه المعاني، بل قالوا: لأحد الشيئين أو الأشياء.

قال ابن هشام: وهو التحقيق والمعاني المذكورة مستفادة من القرائن، انتهى.

وقال القاضي زكريا في شرح اللب بعد أن ذكر مجيئها للشك[271] وإلإبهام

والتخيير بين المتعاطفين ومطلق الجمع والتقسيم والإضراب ما نصه: وما ذكر من أن أو للمذكورات هو مذهب المتأخرين .

Halaman 573