الوجه السادس: انه أحال على ما سيأتي له في دعوى ابطال كلام المؤلف ودعوى الاجماع على إمامة أبي بكر والحوالة باطلة أيضا، أو لس هناد ما يفيد المطلوب، وإنما هي من مواعيد عرقوب، فمن المواضع التي يحتمل أنه أحال عليها ما ذكره في الكلان على قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الإمامة العترة وشيعتهم وهو الوصي والحسنان إلخ، فإنه ذكر المعترض هنالك حديا أخرجه ابن سعد ولاحاكم والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليا والزبير بايعا أبا بكر أي وأنعقد الاجماع عل خلافته بزعم المعترض، وفي ذلك الحديث المذكور هنالك ما يل على كذب دعواه لانعقاد الاجماع، وذلك لأن فيه أن أبا بكر قال لعلي رضي الله عنه: أردت أن تشق عصى المسلمين، فقال علي: لا تثريب إلى أخره إلى آخره، وكذلك الزبير قال له أبو بكر: أدرت أن تشق عصا المسلمين، فقال: لا تثريب كما نطق به ذلك الأثر المذكور، قود أورده المعترص في كتابه هذا مرتين مرة عن ابن حجر المكلي، ومن أطلعه، وهي المرة الأخرى، ولا يخفى على ناظر أن هذا يدل على أن خلاف علي والزبير ومن معهما من بني هاشم قد كان كان استقر، وأنت قد عرفت [181]

Halaman 381