2102

هذا وأنت قد نبهت على أن الاستدلال بالسمع على إمكان الرؤية باطل لا يستلزم الدور المحال فإن الاستدلال به موقوف على إمكان الرؤية في نفسها أي أنها لو لم تكن ممكنة في نفسها من دون نظر إلى السمع لم يمكن أن يكون دليلا على إمكانها فالاستدلال به على إمكانها وهو موقوف على إمكانها دور ظاهر، بل الواجب أن السمع يكون مصروفا عن ظاهره الدال على إمكان الرؤية التي قام دليل العقل على امتناعها وعلى فرض انتفاء الدليل العقلي على امتناعها فلا دليل في العقل على إمكانها فلا سبيل إلى الاستدلال على إمكانها بالسمع كما منع صاحب المواقف وغيره حيث زعموا أن التعليق والربط الواقع في الآية المذكورة أولا دليل على إمكان الرؤية وهي من الأماني الكاذبة [272] كما أوضحناه وزدناه وضوحا بهذا الذي لا ينازع فيه عاقل.

فإن قيل: إن الذي يتوقف عليه السمع ليس هو الحكم بالإمكان حتى يمتنع الاستدلال بالسمع قبل الحكم بالإمكان لاستلزامه المصادرة والدور المحال، بل الذي يتوقف عليه السمع هو عدم الحكم من العقل بالامتناع أي امتناع الرؤية كما قد ظهر من تقرير الكلام في بيان الدور اللازم من المتوقف المذكور أولا.

ولا خفاء في أن بين الحكم بالإمكان وبين عدم الحكم بالامتناع فرق واضح، وقد أشار إلى هذا سعد الدين في شرحه للعقائد النسفية حيث قال: إن العقل إذا خلي ونفسه لم يحكم بامتناع رؤيته تعالى يعني فإذا انتفى حكم العقل بالامتناع جاز الاستدلال على جوازها بالسمع لأن خلو العقل عن الحكم بالامتناع يستلزم الإمكان في الجملة.

Halaman 595