أقول: هذا النقل من المواقف وشرحه وهو التأويل الذي قال الجلال الدواني إنه في غاية البعد كما مر نقلا عن شرحه لعقائد العضد، وعلى تسليم أنه في غاية القرب وأنه نافع في دفع ما أورد على الأشعري في مباحث الأمور العامة من إنكاره للمعلوم ببديهة العقل قد مرت لنا إشارة إلى أنه غير نافع في هذا المقام، وكيف يكون المفهوم الذي هو المشترك على هذا التقدير متعلقا للرؤية هذا ما لا يرضاه عاقل منصف، ولذا قال من قال من الأشاعرة: إن الأشعري إنما أورد هذا الدليل على سبيل الإلزام، وإلا فهو يعلم أنه لا يجري على مذهبه من أن وجود كل شيء عينه، وإنما يجري على القول بالاشتراك المعنوي وقد أعرض المعترض عن بيان كون نفس مفهوم الوجود هو متعلق الرؤية إما غفلة منه أو إغماضا وغشا للقاصر، والأمر بحمد الله ظاهر.

واعلم أن ما ذكره المعترض بقوله: وإلا لكان للماهية هوية ...إلخ شرح لما أورد على أصل الأشعري وتوضيحه على ما في شرح المحصل: إن الوجود لو كان وصفا مشتركا بين الموجودات لكان مغاير لماهيتها، وإلا لكان ماهية كل حقيقة موجودة في كل ما يغايرها وإنه محال، وإذا كان مغايرا لها فلا شك في قياسه [177] بها، فقياسه بها أن توقف على كونها موجودة بهذا الوجود لزم تقدم الشيء على نفسه ضرورة تقديم الموقوف عليه على الموقوف أو بوجود آخر لزم كون الماهية موجودة مرتين.

ثم الكلام في الوجود الثاني كالكلام في الأول، وإن لم يتوقف على كونها موجودة كان الوجود قائما ليس بموجود، ولاشك أن الوجود صفة وجودية فيلزم قيام الموجود بالمعدوم، وإنه محال.

قال الكاتبي: وفيه نظر لأنا نقول: لم قلتم بأن قيام الوجود بالماهية لو لم يتوقف على كونها موجودة يلزم قيام الموجود بالمعدوم فإنه لا يلزم من إسقاط الوجود عن درجة الاعتبار اعتبارالعدم أي أن عدم الاعتبار عين اعتبار العدم لجواز أن يقوم الوجود بالماهية من حيث هي هي. انتهى.

Halaman 397