ولا يخفاك أن كلام المؤلف خال عن التصريح والتلويح بكفر مثبت اللوح وعن القول بأن إثباته يستلزم نسبة الغفلة إلى العليم الحكيم تعالى مطلقا، بل إنما أراد أن القول بأن الله خلقه محلا للرصد لا لحكمة غير ذلك مستلزم لنسبة الغفلة إلى جنابه تعالى ولم يقل بهذا أحد من العدلية بل ولا من المجبرة لأنهم لا يقولون أنه خلق للرصد؛ إذ في ذلك قول بالعلة والغرض في أفعاله تعالى وهم نافون لهذا الأصل كما عرفت، وقد يقال: إن كلام المؤلف على حذف مضاف أي يستلزم إيهام الغفلة وتركه المؤلف اعتمادا، وعلى التقديرين فقول المعترض: قد رد على المهدي ...إلخ باطل.

وأما بالنظر إلى العرش والكرسي فقد عرفت بطلانه فيما سبق لنا.

وبالجملة فإثبات العرش والكرسي واللوح أعم من إثباتها على وجه الاحتياج والغفلة ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص ولا من لزوم الكفر الأخص لزومه من الأعم وهو ظاهر، والمؤلف تأولها وقال بما هو صفة كما في حق الله تعالى بلا خلاف ولا شك أعني العلم والملك والعز وترك الاعتماد على الأحاديث الأحادية والشبه الضعيفة وأخذ بالمقطوع به حذرا من الاندراج تحت قوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم}[]، وعلى ذلك كان بعض آبائه من أهل البيت عليهم الرضوان.

Halaman 375