أما أولا فلامتناع كونه تعالى محلا للحوادث.

وأما ثانيا فلأن ما لا يكون مستقرا في القدم يكون عدم استقراره ناشئا من قبل ذاته أي أن سلب الاستقرار والحصول في الجهة يصير ذاتيا له وثابتا له في القدم، وما ثبت قدمه امتنع عدمه فيمتنع أن يكون مستقرا فيما لا يزال؛ لأن الثابت بالذات لا يزول بالغير، وأما إذا خالف سائر الأمكنة فلا بد أن يكون موجودا لأن المخالفة بالنفي الصرف محال وحينئذ فإما أن يكون مشارا [123] إليه أو لا، لا سبيل إلى الثاني؛ لأن كل موجود مشار إليه وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا ما لا يكون مشارا إليه لا يكون موجودا، وقد فرضناه موجودا هذا خلف، فبقي أنه مشار إليه، فإما أن يكون مشار إليه بالذات أو بالعرض والأول يستلزم الجسمية، فكون الباري تعالى مستقرا عليه يستلزم أن يكون جسما؛ لأن استقرار الشيء على الجسم يستلزم مماسته له وحلوله فيه وقد تقرر أنه تعالى لا جسما ولا حالا في جسم، والثاني كذلك لأن العرض حال في الجسم، فلو حل تعالى في العرض الحال في ذلك الجسم لزمه أنه حال في الجسم؛ لأن الحال في الحال في الشيء حال في ذلك الشيء نفسه وهكذا الاستقرار أي أنا لو فرضنا الاستقرار على العرض المستقر على الجسم الذي هو العرش لزم ما مر.

Halaman 274