وبالجملة فالكلية أي كبرى القياس المشار إليه ممنوعة ودعوى النقص أيضا في حيز المنع، ولو كان عدم السمع والبصر نقصا لكان عدم السمع واللمس نقصا لكان التالي باطل فالمقدم مثله.

ولما قال المؤلف: قلنا[106]: إنا لا ننفي إدراكه تعالى ...إلى أن قال: وأما قياسكم له تعالى ففاسد؛ لأنه ليس في جارحة إلى آخره.

قال المعترض: هو الفاسد؛ لأنهم ما أرادوا بذلك أن القول برجوعهما إلى العلم ينفي الإدراك، وإنما أرادوا أي الفرق واضح فهما غير العلم ...إلى قوله: ثم القياس، إنما هو لإيضاح الفرق بينهما في الشاهد، وهو مما لا نزاع فيه، وفي قياس الغائب عليه ليس إلا في مجرد كونه سميعا بصيرا بأمر زائد على العلم لا أنه سميع بصير بآلة تعالى الله عن ذلك، وهو ظاهر، ولا يقتضي كونه ليس كمثله شيء امتناع أن يكون سمعه وبصره بأمر زائد على العلم كما يليق بجلاله، ولو اقتضى ذلك لاقتضى القول برجوعهما إلى العلم لأنكم إن فسرتم العلم بما هو صفة للمكن لزم مفاسد لا تحصى، وإن أردتم به أمرا يليق بجلاله بأن يكون عالما بذاته أو بصفة زائدة لا تشبه علم المخلوق فهو عين ما ذهب إليه القائلون بزيادة السمع والبصر على العلم إلى أن قال: ونعترف بعدم الوقوف على حقيقتهما لقصورنا.

Halaman 235