قال المعترض: هذا ممنوع، فإن الأصل في الإطلاق الحقيقة، وقد ورد إطلاقهما على الله تعالى فهما حقيقتان لغويتان لهذا المعنى الذي يدرك بها المسموعات والمبصرات ولا يلزم من ذلك أن يكونا بالآلتين، كما أنه لا يلزم من إطلاق عالم عليه أن يكون حصولي وصورة وكيفية إلى غير ذلك فهو سميع بصير حقيقة لغوية بما يليق بجلاله سواء جعلناه زائدا أو لا، على [95] أنه إن كان تفسيرهما بما ذكروه مجازا لغويا فكذلك تفسيره بعالم مجاز لغوي لاعترافه باختصاصهما بذي صماح وذي حدقة إذا كان كذلك فلا وجه للحصر في قوله: فلم يبق إلا بمعنى عالم؛ لأن امتناع الحقيقة لا يوجب إلا المصير إلى المجاز لا إلى مجاز مخصوص، وباب المجاز مفتوح، فليحمل كل أحد على ما يراه مناسبا.

نعم بعض المجازات أولى من بعض وهو لا يفيد الحصر.

أقول: اعلم أنه لا يتخلص الكلام في هذا البحث لكل أحد على الوجه الواضح إلا بعد العلم بمذهب هؤلاء الذين وقع كلام المؤلف بصدد الرد عليهم أعني البعض من الأئمة والبعض من الشيعة والبصرية من المعتزلة رحمهم الله تعالى، فلنذكر مذهبهم في ذلك ذكرا يتضح به المقصود ويعلم منه أن المعترض بهذا الكلام حاطب ليل، ثم نشير إلى مذهب غيرهم حتى يظهر أن المعترض ما وقف على طرف الذيل فنقول:

Halaman 208