وإن شئت قلت: لا يخلو إما أن يكون افتقاره في وجوده إلى العلة حال وجوده أو حال عدمه أو لا هذا [57] ولا هذا بل من حيث هو هو، لا سبيل إلى الأول؛ لأن الحاصل غني عن المحصل كما عرفت.
لا يقال: إنه محتاج إلى العلة في بقائه لأنه لو استغنى عنها لجاز انعدامها مع بقائه وبقاء المعلول بدون علته التامة محال كما قالوا.