وقد ذكر الرازي أيضا شبهة للمنكرين للإمكان على وجه آخر ذكره في المحصل فقال ما نصه: إن المحكوم عليه بالإمكان إما أن يكون موجودا أو معدوما، فإن كان موجودا فهو حال الوجود لا يقبل العدم لاستحالة الجمع بين الوجود والعدم، وإذا امتنع حصول العدم امتنع حصول إمكان العدم، وإذا كان معدوما فهو حال العدم لا يقبل الوجود فلا يحصل إمكان العدم والوجود، وإذا استحال الخلو عن العدم وكان واحدا منهما منافيا للإمكان كان القول بالإمكان محالا. انتهى.

وإذا عرفت هذا أو ما قبله لاح لك أن جميع الشبه متقاربة أعني شبهة نفي القادر المختار وشبهة نفي افتقار الممكن إلى المؤثر وشبهة نفي الإمكان نفسه، وأن رمي المعترض للمؤلف بأنه نقل غير الواقع من بعض الظن الموقع في الإثم.

وأما قوله: والحكماء صرحوا بأن الإمكان فمبني على أن ما حكاه المؤلف عنهم قادح في الإمكان وهو غلط محض.

أما أولا فلأنه كلام إلزامي لا حقيقي كما ستقف على توضيحه.

وأما ثانيا فلأن نفي الإمكان على وجه مخصوص لا يستلزم نفي خلو الإمكان؛ لأن نفي الأخص أعم، والأعم لا يستلزم الأخص كما عرفت.

Halaman 101