وأجاب الإمام الرازي بمنع الدور ووجهه الكاتبي فقال: لا نسلم لزوم الدور وإنما يلزم أن لو توقف تعلق القدرة بالمقدور على كون المقدور موجودا في نفسه وليس كذلك بل التعلق يتوقف على أن ماهية المقدور متحققة والحاصل من تعلق القدرة وجود المقدور فما وقف عليه التعلق غير ما حصل به فلا يلزم الدور كذا ذكره الكاتبي موجها لكلام الرازي، ومنه تعرف أن المعترض لم يعرف جلية الحال ولا تفطن لسر هذا المقال، فإن معناه معنى قول المؤلف قالوا تعلقت القدرة [47] بالحجارة وما قبله من قوله قالوا تعلق القدرة به حال عدمه محال كما لا يخفى على ذي نظر.

وقال شارح الطوالع للبيضاوي: إن الفلاسفة احتجوا على الإيجاب بأربعة أوجه وحاصل الثاني أن اقتدار المختار على المقدور يوجب تميزه عن غيره لأنه إذا لم يتميز استحال اختصاصه بتلك النسبة وكل متميز ثابت لكن ثبوته ليس إلا بالقدرة فلو توقفت القدرة على ثبوته في نفسه لزم الدور. انتهى، وهو معنى ما ذكره الرازي والكاتبي، ولا شبهة في أن محصله لا يتعدى كلام المؤلف رفع الله ذكره لأن معناه أنه إن كان المقدور منفيا استحال تعلق القدرة به، وإن كان ثابتا جاز الدور.

وأنت خبير بأن المؤلف ممن يقول بأن الثبوت رديف الوجود فلا فرق عنده بين أن يقال معدوم وأن يقال منفي فلذا قد أحال عدمه وهذا هو الملائم لمذهب الأشاعرة كما مر حتى أن قول الكاتبي في توجيهه السابق أن ماهية المقدور متحققة لا يكاد يجري إلا على مذهب القائلين بثبوت الذات في العدم وهم القائلون بأن تحقق الشيء في نفسه لا يستلزم وجوده في الخارج.

وبالجملة فقد تبين للناظر المنصف أن كلام المؤلف قد أصاب صميم البحث ولم يخرج عن كلام الأشاعرة المذكور في كتبهم بل أوضحه نوع إيضاح.

Halaman 98