ولنرجع إلى ما في كلام المعترض فنقول: إن هذا الاستدلال الذي استدل به على قدم الإمكان هو استدلال الفلاسفة بعينه أعني الفلاسفة القائلين بأنه ثبوتي أي عرض قائم بغيره وذلك الغير هو المادة كما مر، والمعترض ومن قبله من المتكلمين قالوا إنه اعتباري كما مر، فالقائل بهذا الذي قال به المعترض إن كان من القائلين بالوجود الذهني أو بثبوت الذوات في العدم فلا إشكال عليه وإلا فالإشكال حاصل، وكيف يقول بأن الإمكان ثابت أزلا والثبوت عنده رديف الوجود ولا وجود لهذا الإمكان عندهم لا في الأذهان ولا في الأعيان على أنها حادثة أيضا، فقوله الإمكان في الأزل ثابت نقيض لقوله الإمكان ليس بموجود في الأزل لظهور مناقضة الثابت للا ثابت قطعا، وإن أريد الثبوت في نفس الأمر وعلم استقبالي لزم أزلية جميع الكائنات لأنها معلومة، وأنت قد علمت بأن المعترض قد تجاسر على اقتحام هذا الجسر وصرح بالقول بالوجود الذهني في شرح عقيدة ولد المؤلف رحمهما الله تعالى حتى قال على قوله أعني الإمام إسماعيل بن المؤلف والسميع البصير ما نصه: وأما أن كل موجود خارجي فلا لعدم انحصار الوجود المطلق في الخارج كما مر من إثبات الوجود الذهني بالعقل والنقل. انتهى كلامه في شرح العقيدة المذكورة وهو مما خالف به أرباب الكلام من أهل الإسلام بل هو رمي لهم بمخالفة [21] العقل والنقل مع أنه قد جرى على ما جروا عليه في مواضع كثيرة، وقد نبهنا على ما سنح منها في هذا الكتاب، فقد رمى نفسه بمخالفة العقل والنقل.

وشيء آخر وهو أن الجزم بقدم الإمكان إن كان اعتمادا على القول بالوجود الذهني في الأزل تفريع على القول بقدمها وعلمها وهو أساس القول بقدم العالم برمته ثم إنه سيأتي للمعترض كلام يقتضي أنه لا يبالي بمذهب المعتزلة القائلون بثبوت الذوات في العدم، بل قال بما لا يقولون به حيث أجاز سماع المعدوم ورؤيته كما ذكره في مسألة القرآن، ولا شك أن اتصاف الشيء بالأوصاف الوجودية مستلزم لوجوده ولهذا قال بعض الفلاسفة إن كلام المتصوفة وأهل وحدة الوجود مراجع إلى مذهب الفلاسفة القائلين بقدم العالم وإن وصفوه بالعدم في الأزل فذلك اعتبار آخر.

Halaman 44