قلنا: لا نسلم أن صحة الاقتدار على الإمكان الذي هو عبارة عنها فإنه بديهي الاستحالة وإنما نقول: إن صحة الاقتدار متوقفة على الإمكان المعبر عنه بسلب الضرورتين كما سلف وإنما يرد هذا السؤال على مذهب من جعل الإمكان عبارة عن صحة الاقتدار فحسب كما يقول به الفلاسفة، وأما على ما وجهنا به كلام المؤلف فلأنه كما يعتبر الإمكان بالنظر إلى الفاعل يعتبر أيضا بالنظر إلى المفعول.

لا يقال: إن صحة الاقتدار أمر وجودي؛ لأن نقيضها اللاصحة فيلزم على هذا أمران:

أحدهما أنكم قد جعلتم الإمكان بالقياس إلى المفعول عبارة عن سلب الضرورتين أو أحديهما كما مر فهو على هذا عدمي؛ لأن السلب داخل في مفهومه وكل ما كان السلب داخلا في مفهومه فهو عدمي فلزمكم أن الإمكان تارة وجودي وهو الصحة وتارة عدمي وهو السلب المذكور.

الثاني أن صحة الاقتدار إن كانت حادثة افتقرت في حدوثها إلى صحة أخرى إذ لا يحصل حادث وجودي من أفعال المختار إلا بعد صحة الاقتدار عليه فيتسلسل وإنه باطل؛ لأنا نقول: لا نسلم أن صحة الاقتدار أمر وجودي كما قلتم اعتمادا على أن نقيضها اللاصحة فإنا قد بينا فيما سبق لنا أنه يجوز أن يكون نقيض العدمي عدميا فصحة الاقتدار عندنا من الأمور العدمية الغنية عن تأثير الفاعل، وقولنا أنها حادثة ليس مرادنا به إلا أنها غير أزلية فبطل الطرفان اللذان ألزمتمونا بهما معا.

Halaman 39