فاعترض الإمام الرازي على الأول بالفرق البديهي أي أن جواز صدور الفعل المحكم من الجاهل مرة واحدة كما في تلك القوة التي زعموها لا يلزم منه جواز صدوره منه مطلقا فإن البديهة والاستقراء يشهدان بخلافه، وأجاب عن الثاني بتسليم علم النحلة بذلك الفعل الخاص وكذا العنكبوت وكل من فعل فعلا محكما عالم به كما قال.

وأما بعض المعتزلة فإنه ذكر مسألة النحلة إيرادا على كلية الكبرى أيضا لكن لإبطال هذا التعريف نفسه أي تعريف العالم كما مر لا لإبطال عالميته تعالى كما صنع الفلاسفة المذكورون فجاء المؤلف رحمه الله ونقل كلام ذلك البعض من المعتزلة وجاء المعترض فاعترضه لشغفه بالاعتراض فلم يتم كلامه لا بالنظر إلى مذهب الفلاسفة ولا بالنظر إلى كلام المعتزلة ولا بالنظر إلى كلام الأشاعرة.

فإن قلت: إذا قد خرج بك البيان لغلط المعترض إلى ذكر كلام الفلاسفة في نفي عالمية الله تعالى وتقرير منعهم وشيء من مستنده فكيف الجواب الصحيح عندك إذا لم ترض بجواب الإمام الرازي، ثم ما الذي دعاهم إلى نفي عالميته تعالى مع أن إثبات العلم لا ينقض في الظاهر شيئا من مذهبهم في الإيجاد وقدم العالم ولذا خالفهم المتأخرون منهم.

Halaman 1628