قال في المواقف وشرحه ما نصه: واعلم أن قولهم أي مشايخنا في الصفة مع الموصوف وفي الجزء مع الكل لا هو هو ولا غيره مما استبعده الجمهور جدا فإنه إثبات للواسطة بين النفي والإثبات إذ الغيرية تساوي نفي العينية فكل ما ليس بعين هو غير كما أن كل ما هو غير فليس بعين، ومنهم من اعتذر بانه نزاع لفظي لا تعلق له بأمر معنوي وذلك أن هؤلاء خصصوا لفظ الغير بأن اصطلحوا على أن الغيرين ما يجوز الانفكاك بينهما وعلى هذا فالشيء بالقياس إلى آخر قد لا يكون عينا ولا غيرا وإذا أجري لفظ الغير على معناه المشهور بلا تخصيص فكل شيء بالقياس إلى آخر إما عين وإما غير، ولا شك أنه لا يمتنع التسمية بل لكل أحد أن يسمس أي معنى شاء بأي اسم شاء وهذا الاعتذار ليس بمرضي لأنهم ذكروا ذلك في الاعتقادات المتعلقة بذات الله وصفاته فكيف يكون أمرا لفظيا محضا متعلقا بمجرد الاصطلاح مع أن بعضهم قد تصدى [772] للاستدلال عليه، والحق أنه معنوي وأن مرادهم أنه لا هو بحسب المفهوم ولا غيره بحسب الهوية ومعناه انهما متغايران مفهوما ومتحدان هوية كما يجب أن يكون الحال كذلك في الحمل ولما لم يكونوا قائلين بالوجود الذهني لم يصرحوا بكون التغاير في الذهن والاتحاد في الخارج يعم المعلوم المتحقق الثبوت فيما بين الموضوع والمحمول هو الاتحاد من وجه والاختلاف من وجه آخر فعبرا عن هذا المعلوم بتلك العبارة التي لا اشعار لها بالوجود الذي اختلف فيه وهذا كلام لا غبار عليه وفيه بحث لأن كلام المشايخ في أجزاء غير محمولة كالواحد من العشرة واليد من زيد كما أوردها في تمثيلاتهم وفي صفات هي مبادئ المحمولات كالعلم والقدرة لا في المحمولات كالعالم والقادر والمريد ، والظاهر أنهم فهموا من التغاير جواز الانفكاك من الجانبين فأقدموا على ما قالوا، وأيضا لما أثبتوا صفات موجودة قديمة زائدة على ذاته تعالى لزمهم كون القدم صفة لغير الله تعالى فدفعوه بذلك، وأيضا لزمهم أن تكون تلك الصفات مستندة إلى الذات أما بالاختيار فيلزم التسلسل في العلم والقدرة والحياة والإرادة ويلزم أيضا كون الصفات حادثة، وأما بالإيجاب فيلزم كونه تعالى موجبا بالذات ولو في بعض الأشياء فتستروا عن هذا بأنها إنما تكون محتاجة مستندة إلى علة إذا كانت مغايرة للذات. انتهى. وهذا البحث من السيد المحقق قد نطق بالحق وأفصح بنهم تستروا تسترا ومع ذلك لم يتستروا لأنهم ما جاءوا في نفي المغايرة بشيء يعول عليه بل اضطربوا في المقامين، وإذا نظرت إلى هذا الكلام المنقول عن المواقف وشرحه وتفكرت فيه مليا علمت أن المؤلف رحمه الله تعالى ما جاء ببدع فضلا عن أن يكون ما جاء به شيئا فريا، وإنما خصينا هذا الكتاب بنقل ألفاظه لأن المعترض وأمثاله يعتمدونه ويرونه مرضيا، وبتحقيق مقاصد الأشعري حريا وفيا، ولو استكمل المعترض ما في كتب القوم لأقصر في اللوم، ولرأى أنه هو الحقيق بالتعريض الذي في هذه الأبيات لا سيما بعد أن اعلن باستقصار العقول ورفض أحكامها حتى في النفي والإثبات ولكنه اشتغل بمقراض الأعراض وافتراض الاعتراض فلهذا غفل عن كونه هو الحقيق بما أنشده من هذا الشعر المقول وكيف لا وهو الذي رمى العقل بالأوهام وانتقصه وحقره وقال إنه معزول، وأوكل الثقة به في الفروع والأصول وقابل أحكامه الصريحة بعدم القبول، فها أنا أنتصف للمؤلف وأذكر المعترض بما فيه فأقول:

أيها المنشد البديع من الش

عر على جهل سره المكتوم

إن فيه رمزا إلى أن حكم العق

ل بما ارتضاه حكم الحكيم

فلصون العقول حرمت الخمر

وصارت كالرجس في التحريم[773]

فإذا ما رميت عقلك بالأو

هام في كل حادث وقديم

وجعلت اليقين وهما وأص ... بحت لوزن العقول غير مقيم

Halaman 1617