وأما قوله: والمتعددة متغايرة إلا ما استثناه الشرع. فغير خاف على الناظر ما فيه فإن الجلال الدواني قد ذكر ما يقتضي بأن الأشعري ينفي التعدد بناء على أنها لا هو ولا غيره وهذا النقل هو الموافق لقاعدة الأشعري، ولا شك في جلالة الجلال الدواني عند المعترض وغيره وقد أثنى عليه المعترض بل أشار أنه فرد كامل كما قال في فصل حدوث العالم كما سيأتي إن شاء الله تعالى أنه أي الجلال الدواني تصدى للرد على الفلاسفة وأشبع الكلام مع كونه أي المعترض فيما سيأتي أيضا من فصل استحقاق محدث العالم للوجود قد قال إنه لا يمكن الرد عليه فيما غلطوا فيه إلا المتبحر في علمهم بالغ رتبة الكمال فيها فائق عليهم إلى أن قال: ومثل هذا التحرير كان عزيزا في الزمن الأول إلى آخر كلامه، فهذا الجلال الدواني المرضي عنده قد ناقضه شاء أم أبى وليس الدواني منفردا بهذا فإنه قد أشار إليه النسفي في عقائده كما نبه عليه الخيالي في قوله: أشار إلى أن التعدد فرع التغاير. انتهى، فليراجع كلامه في حاشيته على شرح السعد نفسه حول هذا المعنى أي أن الأشعري لا يرى التعدد، ألا ترى إلى قوله في الشرح المشار إليه: ولقائل أن يمنع توقف التعدد والتكثير على التغاير بمعنى جواز الانفكاك إلى آخر كلامه.

نعم قد صرح آخرا بأنه لا يتصور النزاع من أهل السنة في كثرة الصفات وتعددها.

Halaman 1594