وبالجملة فلا حاجة إلى تعليل الجواز أي جواز التعذيب بالمالكية بل لا صحة لذلك عندهم لأن الإقرار بالفرق بين المالك وغيره [226] إقرار بالحسن والقبح عقلا، فإن المعتزلة إنما قالت بقبح الظلم بناء على مثل ذلك أي الفرق بين المالك وغيره حتى وهم الرازي أنه وجد الفرصة عليهم حيث بنوا القبح العقلي أي في الظلم على القبح السمعي لأن الملك مأخوذ من الشرع وما تنبه على أنهم لا يريدون بالملك الذي ثبت بجميع خصوصياته من الضرع إنما مرادهم مجرد اختصاص المظلوم بما هو تحت يده كثوبه اللابس له ونحو ذلك مما لا ينكر العقل أن الآخذ له فاعل لقبح مذموم من حيث كونه مضرا بالغير ضررا ناجزا خاليا عن نفع ودفع واستحقاق جاء الشرع أم لا، وليس مرادهم أنه يعرف كونه ظلما بمعرفة كونه قبيحا لما في ذلك من شائبة الدور، وإنما مرادهم أن فطر العقول قاضية باختصاص بعض الناس ببعض الأمتعة مثلا من دون نظر إلى الشرع وإن انتهاب ذلك البعض من البعض قبيح وظلم فقد أرادوا بالملك مجرد الاختصاص لا ما كان مدركه شرعيا، وقد سبق هذا فلا تغفل.

قوله: لكنه غير واقع. يرد عليه سؤالان لا جواب عنهما إلا بالمراوغة:

Halaman 1317