فإن قال: أفليس قد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " ماكان الله ليجمع امتي على ضلال " (1) فكيف يصح اجتماع الامة على دفع المستحق عن حقه والرضا بخلاف الصواب، وذلك ضلال بلا اختلاف ؟ قيل له: أول ما في هذا الباب أن الرواية لما ذكرت غير معلومة عن النبي صلى الله عليه وآله، وإنما جاءت بها الاخبار على اختلاف من المعاني والالفاظ، وقد دفع صحتها جماعة من رؤساء أهل النظر والاعتبار، وأنكرها إمام المعتزلة وشيخها إبراهيم بن سيار النظام (2) وبعد: فلو ثبت ما ضرنا فيما وصفناه، لانا لانحكم بإجماع امة الاسلام على الرضا بما صنعه المتقدمون على أمير المؤمنين عليه السلام فكيف نحكم بذلك ونحن نعلم يقينا - كالاضطرار - خلاف الانصار في عقد الامامة على المهاجرين، وإنكار بني هاشم وأتباعهم على الجميع في تفردهم بالامر دون أمير المؤمنين عليه السلام، وقد جاءت الاخبار مستفيضة بأقاويل جماعة من وجوه (3) الصحابة في إنكار ما جرى، وتظلم أمير المؤمنين عليه السلام من ذلك (4) برفع الصوت والاجهار ؟ !
---
(1) انظر الرد على هذا الحديث في الاحتجاج: 115، الخصال 2: 549 / 30. ومن مصادره سنن الترمذي 4: 466 / 2167، مسند أحمد 5: 145، سنن الدرامي 1: 29. (2) انظر ترجمته في: " تاريخ بغداد 6: 97 / 3131، سير أعلام النبلاء 10: 541 / 172، لسان الميزان 1: 67 / 173، الكنى والالقاب 3: 253 ". (3) (وجوه) ليس في ب، م. (4) (من ذلك) ليس في ب،
--- [ 48 ]
Halaman 47