لا بأس بذكر شبه المخالفين والرد عليها، وحكم من تقدم عليا (عليه السلام) في الإمامة، وحكم من أحربه، وحكم من توقف في إمامته، لأن هذه المسألة مما يحسن فيها التقرير لما فيها من كثرة الشقاق بين الأمة.

فنقول: احتج من قال بأن النص في أبي بكر جلي بأنه صلى الله عليه وآله وسلم نص على إمامته نصا جليا.

والجواب: أن هذا النص إن كان آحاديا لم يصح التعلق به في هذه المسألة لأنها قطعية، وإن كان متوترا وجب أن يكون معلوما ظاهرا لكل من يلزمه فرض الإمامة لأن التكليف متى تعلق بشيء وجب أن يكون طريقه معلومة على الحد الذي يتناوله التكليف وإلا كان تكليفا بما لا يعلم وهو قبيح، ولا شبهة أن فرض الإمامة عام لكل المكلفين.

واحتج: من قال بالنص الخفي على إمامة أبي بكر بقوله تعالى{قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون}(الفتح:16).

قالوا: والداعي لهم أبو بكر لأنه أول من دعى إلى القتال بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه دعى إلى قتال أهل الردة، ولا يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الداعي لهم لأنه قد قال تعالى{فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا}(التوبة:83).

الجواب: من وجهين:

أحدهما: أنه لا طريق إلى أن المراد بالآية أبو بكر بل المراد بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو دعاؤه إلى قتال هوازن ولكن لم يخرجوا معه، والآية لم تمنع إلا من الخروج معه لا من الدعاء ، وقيل: المراد بها علي عليه السلام في دعائه إلى أهل الجمل وصفين والنهروان.

Halaman 280