..........................................................................

= يكون في المنفي أيضًا.. ويسمى أيضًا إسنادًا مجازيًّا نسبة إلى المجاز بمعنى المصدر؛ لأن الإسناد جاور به المتكلم حقيقته وأصله إلى غير ذلك. فإن قيل: المجاز العقلي لا يختص بالإسناد أي النسب التامة، بل يجري في الإضافية والإيقاعية، واقتصارهم على الإسناد يوجب الاختصاص، أجيب بأن اقتصارهم في التسمية على الإسناد لأشرفيته أو أن المراد بالإسناد مطلق النسبة من إطلاق الخاص وإرادة العام. ٢ أي إلى شيء بينه وبين الفعل أو معناه ملابسة وارتباط وتعلق، فالضمير في قوله "له" راجع "للفعل أو معناه" - "وغيرما هو له" أي غير الملابس الذي هو أي الفعل أو معناه له أي لذلك الملابس، يعني غير الفاعل الحقيقي في المبني للفاعل، وغير المفعول به في المبني للمفعول به. وفي تعريف المجاز العقلي إشارة إلى أنه لابد فيه من علاقة "ويدل على ذلك قولنا إلى ملابس له" وقرينة "ويدل عليها قولنا بتأول". وقصارى القول: أن المجاز العقلي هو "إسناد الفعل أو معناه إلى غير ما هو له عند المتكلم في الظاهر لعلاقة مع قرينة صارفة عن أن يكون الإسناد إلى ما هو له". علاقة المجاز العقلي: المجاز العقلي لا بد له من علاقة كما أن اللغوي كذلك. وظاهر كلام المصنف أن العلاقة المعتبرة هنا هي الملابسة فقط، وأنه لا بد منها في كل مجاز عقلي، قال الشيخ يسن: لكن يبقى هناك شيء، وهو أنه هل يكفي في جميع أفراد هذا المجاز كون العلاقة الملابسة، أو لابد أن تبين جهتها، بأن يقال العلاقة هي ملابسة الفعل لذلك الفاعل المجازي من جهة وقوعه عليه أو فيه أو به، كما قالوا في المجاز اللغوي: أنه لا يكفي أن يجعل اللزوم أو التعلق هو العلاقة بل فرد منها؛ لأن ذلك قدر مشترك بين جميع أفراده، فلا بد أن يبين أنه من أي وجه!؟ والمعتبر عند الزمخشري تلبس ما أسند إليه الفعل بفاعله الحقيقي؛ لأنه قال: المجاز العقلي هو أن يسند الفعل إلى شيء يتلبس بالذي هو في الحقيقة له، كتلبس التجارة بالمشترين في: ﴿فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُم﴾ .. وقال الزمخشري قبل هذا الكلام: "وقد يسند إلى هذه الأشياء على طريق المجاز =