أو للشك فيه، أو التشكيك، نحو جاءني زيد أو عمرو، أو أما زيد وأما عمرو، أو أما زيد أو عمرو.

أو للإبهام كقوله تعالى: ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ﴾ [سبأ: ٢٤] .

أو للإباحة أو التخيير، وهو أن يفيد ثبوت الحكم لأحد الشيئين أو الأشياء فحسب، مثلهما: قولك ليدخل الدار زيد أو عمرو، وأفرق بينهما واضح فإن الإباحة لا تمنع من الإتيان بهما أو بها جميعًا١.

١ أي بخلاف التخيير.

ملاحظة: عد السكاكي "أي" المفسرة من حروف العطف والجمهور على أن ما بعدها عطف بيان لما قبلها، ووقوعها تفسيرا للضمير المجرور من غير إعادة حرف الجر وللضمير المتصل المرفوع من غير تأكيد أو فصل يقوى مذهب الجمهور، ويقويه أن الأصل تغاير المعطوف والمعطوف عليه لقلة العطف على سبيل التفسير، وهذا خلاف لا طائل تحته.

تعقيب المسند إليه بضمير الفصل ١:

وأما توسط الفصل بينه٢ وبين المسند فلتخصيصه به٣.

١ جعله من أحوال المسند إليه؛ لأنه يقترن به أولًا؛ ولأنه في المعنى عبارة عنه وفي اللفظ مطابق له.

٢ الضمير يعود على المسند إليه.

٣ أي لقصر المسند إليه فالمعنى في زيد هو المنطلق قصر الانطلاق على زيد. ومن الناس من زعم أن الفصل كما يكون لقصر المسند على المسند إليه يكون لقصر المسند إليه على المسند كما فهم البعض من كلام الكشاف في تفسير قوله تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون﴾، وقد رد السعد على فهمهم هذا ونقده، وقال: إن صاحب الكشاف إنما جعل هذا معنى التعريف "أي أل المعرفة في "المفلحون" لا معنى الفصل، بل صرح في هذه الآية بأن فائدة الفصل الدلالة على أن الوارد بعده خبر لا صفة. والتحقيق أن الفصل قد يكون للتخصيص أي لقصر المسند على المسند إليه نحو زيد هو الأسد وهو أفضل من عمرو، وقد يكون لمجرد التأكيد إذا كان التخصيص حاصلًا بدونه بأن يكون في الكلام ما يفيد قصر المسند على المسند إليه نحو: ﴿إِنَ اْللهَ هُوَ الرَزَّاقُ﴾ أي لا رزاق إلا هو، أو قصر المسند إليه على المسند نحو الكرم هو التقوَى والحسب هو المال أي لا كرم إلا التقوى ولا حسب إلا المال، قال أبو الطيب:

إذا كان الشباب السكر والشيب ... هما فالحياة هي الحمام

أي لا حياة إلا الحمام أي الموت.. هذا والباء بعد التخصيص داخلة على المقصور في الغالب عند السعد وعلى المقصور عليه في الغالب عند السيد.