بالسيف وإن صدر منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف (١)، ويجوز الخروج عليهم بقول الحق (٢)؛ لإعلاء كلمة الله تعالى والصدق، ثبت أن رسول الله ﷺ قال: "اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبدٌ حبشيٌّ كأن رأسه زبيبة" (٣) رواه البخاري.

وعن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ: "على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحبّ وكره إلا أن يُؤمر بمعصية، فإذا أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة" (٤) رواه البخاري ومسلم.

وعن أبي هريرة ﵁ قال (٥) قال رسول الله ﷺ: "عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك" (٦) رواه مسلم.

(١) من قوله: (ونعتقد جواز الجهاد ...) وإلى قوله: (... إلى الجور والحيف) نقله المؤلف بتصرف من عقيدة السلف للصابوني (ص ٢٩٤).

(٢) الصدع بكلمة الحق ومناصحة الأئمة، لا يعتبر خروجًا عليهم؛ لأن ذلك من مقتضى النصيحة لأئمة المسلمين، بل ورغب النبي ﷺ في أن يؤدي المؤمن النصيحة إلى أئمة الجور وإن خاف منهم الهلاك، وعد ذلك من أفضل الجهاد كما في حديث أبي سعيد الخدري ﵁ الآتي ذكره إن شاء الله، إلا أن ذلك مشروط بالالتزام بالضوابط الشرعية الأخرى، ومراعاة المصالح والمفاسد والأحوال، وذلك موكول لأهل العلم القادرين على تمييز ذلك والمدركين لمآلاته، والمصنف ﵀ إنما أراد بقوله هذا؛ بدليل ما سيأتي من كلامه من تفصيل ذلك باعتبار أحوال الأئمة.

(٣) أخرجه البخاري في مواضع، منها كتاب الأذان، باب إمامة العبد والمولى (٢/ ١٨٤) رقم (٦٩٣).

(٤) أخرجه البخاري في الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية (١٣/ ١٢١) رقم (٧١٤٤)، ومسلم في الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ... (٣/ ١٤٦٩) رقم (١٨٣٩) من حديث ابن عمر بلفظه.

(٥) في (ظ) و(ن): (أنه قال).

(٦) أخرجه مسلم في الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ........ (٣/ ١٤٦٥) رقم (١٨٣٦) من حديث أبي هريرة بلفظه.