مَاتَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَمِائَتَيْنِ، وَقَالَ: بَلْ سَنَة ثَلَاثٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَةٍ (^١). رَدَّهُ شَيْخُنَا وَقَالَ (^٢): "إِنَّهُ مِنْ أَعْجَبِ مَا وَقَعَ لِلْمِزِّيِّ فِي كِتَابِهِ مِنَ الْخَطَأِ" وَأَيَّدَهُ بِقَوْلِ [الذَّهَبِيِّ: وَعَنْهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ] (^٣) -أَحَدُ مَنْ رَوَى عَنِ الْحِمَّانِيِّ- أَنَّهُ لَمْ يَرْحَلْ إِلَّا بَعْدَ سَنَةِ سِتٍّ وَثَمَانِينَ. وَكَذَلِكَ مِنَ الرُّوَاةِ عَنْهُ أَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلِ الْقَاضِي (^٤) وَمُحَمَّدُ بنُ طَرِيفٍ البَجَلِيُّ (^٥) وَهُمَا لم يَسْمَعَا إِلَّا بَعْدَ التِّسْعِينَ، وَبِهَذَاَ كُلِّهِ يَتَرَجَّحُ قَوْلُ صَاحِبِ "الْكَمَالُ" (^٦). [٦] (وَقَدْ أَرَّخَ جَمَاعَةٌ وَفَاةَ "مُجَمِّعِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَمِّعِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ" سَنَةَ سِتِّينَ وَمِائَةٍ، فَتَوَقَّفَ الذَّهَبِيُّ فِي ذَلِكَ (^٧)؛ لِأَنَّ قُتَيْبَةَ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ، وَرِحْلَتُهُ إِنَّمَا كَانَتْ بَعْدَ السَّبْعِينَ وَمِائَةٍ، وَلَكِنْ يُحْتَاجُ إِلَى تَحْرِيرِ رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ عَنْهُ) (^٨).

(^١) انظر: المزي، تهذيب، ٤/ ٤٦٢. (^٢) انظر: تهذيب التهذيب، ٢/ ٤٦. (^٣) في أ: وأيده بقول أحمد بن حنبل، وفي باقي النسخ: الزهري وأحمد بن حنبل، وهو تحريف، والتصويب من: الذهبي، تذهيب، ٢/ ١٠٨ - ١٠٩؛ ابن حجر، التهذيب، ٢/ ٤٦. وانظر نقد محمود شاكر لروزنثال -على هذا التحريف- في مقدمة تحقيق: ابن سلام، طبقات فحول الشعراء، ١/ ١٢٠ - ١٢٥. (^٤) محدث (ت ٢٥٨ هـ). انظر: الذهبي، سير، ١٢/ ٣٣١. (^٥) من رواة الحديث. انظر: ابن حجر، تهذيب، ٩/ ٢٣٥. (^٦) انظر: تهذيب التهذيب، ٢/ ٤٦. (^٧) انظر: التذهيب، ٨/ ٣٨٢. (^٨) هذه الفقرة ساقطة من ب. ويقول مُغَلْطَاي ردًّا على من يرى مثل هذا التعليل: "ليس بشيء؛ لأن قتيبة على هذا تكون روايته عنه مرسلة، أو كتابة كتب إليه إذا لم يقل: حدثني مجمِّع. وعلى تقدير قوله: حدثني. يكون من مذهبه أن يقول في الإجازة أو الكتابة: حدثني. وهو قول قد قيل عن جماعة من القدماء … " انظر: إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال ١١/ ٨٦ - ٨٧. وانظر: النسائي، السنن (٦٩٩).