وسلم" جعل شهادته كشهادة رجلين، لم نجدها مع غيره: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾، إلى آخر السورة. قال المقري١: ومعنى هذا أن زيدا وغيره كانوا يحفظون الآية لكنهم أنسوها، فوجدوها في حفظ ذلك الرجل، فتذاكروها، واستيقنوها وأثبتوها في المصحف لحفظهم لها، وسماعهم إياها من رسول الله "ﷺ". ولم يخالفهم أحد في ذلك فصارت إجماعا، لا أنهم٢ أثبتوها قرآنا بشهادة ذلك الرجل، وإن كانت شهادته مقام شهادة رجلين؛ لأن القرآن لا يؤخذ إلا بالإجماع، وتواتر يقطع على مغيبه بالصدق، ويجب بذلك العلم والعمل، ولا يؤخذ بشهادة رجل ولا رجلين، ولا بشهادة من لا يقطع على صدق شهادته. قال زيد: فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر٣ حتى

١ هو صاحب الكتاب: مكي بن أبي طالب، حموش القيسي. ٢ في الأصل؛ لأنهم، والسياق يقتضي ما أثبته. ٣ وزوج النبي ﷺ.