ويدلّ «١» على ذلك أيضا أنّ ضمير المؤنث الذي بإزائه على حرفين، وذلك نحو عليكنّ وبكنّ. فالأول من التضعيف بإزاء الميم، والثاني بإزاء حرف اللين. فهذا مما يقوي أنّه لم يحذفه على وجه الاطّراح والرفض، إنّما حذفه للتخفيف معتدّا به في الحكم وإن كان محذوفا في اللفظ. فأمّا ما انفرد به ورش في روايته عن نافع: من أن الهاء مكسورة والميم موقوفة، إلّا أن تلقى «٢» الميم ألف أصليّة مثل: سواء عليهمو أأنذرتهمو أم لم تنذرهم لا يؤمنون [البقرة/ ٦] فالقياس فيها إذا لقيت الألف الأصلية وإذا لقيت غيرها سواء. وكأنه أحبّ الأخذ باللغتين مثل: (لا يألتكم) و(لا يَلِتْكُمْ) «٣». فإن قلت: إنّه لمّا أمن سقوطها لالتقاء الساكنين، كما تسقط إذا كانت بعدها همزة وصل، وكان المد قبل الهمزة مستحبا بدلالة أن القرّاء قد مدّوا نحو: كَما آمَنَ النَّاسُ [البقرة/ ١٣] أكثر مما مدّوا: وَما عِنْدَ اللَّهِ باقٍ [النحل/ ٩٦]- ويقوي ذلك اجتلاب من اجتلب الألف بين الهمزتين في نحو (أاأنت) «٤» [الأنبياء/ ٦٢]- فهو قول. وقال «٥» أبو الحسن: إنّما وقعت هذه القراءة «٦» بالمدّ ليفهّموا المتعلمين فيمدّوا الهمزة إذا كانت

(١) في (ط): ويدلك. (٢) في (ط) يلقى. (٣) سورة الحجرات/ ١٤، يقرؤها البصريان (يألتكم) بهمزة ساكنة بين الياء واللام، ويقرؤها الباقون بكسر اللام من غير همز. (انظر النشر: ٢/ ٣٧٦). (٤) اجتلاب الألف بين الهمزتين قراءة أبي عمرو، وأبي جعفر وقالون (انظر النشر: ١/ ٣٥٨، ٣٥٩). (٥) في (ط): قال. (٦) في (ط): إنما وضعت القراءة.