- حدُّ الموصول الحرفيّ: ما أُوِّل مع ما يليه بمصدرٍ. ولم يحتجْ إلى عائد١. - حدُّ الحال٢: هو الاسمُ المنصوبُ المفسّرُ لما آنبهمَ من الهيئات٣. يجبُ استتارُ الضميرِ في أربعةِ مواضع٤: في الفعلِ المضارعِ المبدوءِ بالهمزةِ، أو بالتاءِ، أو بالنونِ، وفي فعلِ الأمر. الجملُ الواقعةُ بعدَ النكراتِ صفاتٌ، وبعدَ المعارفِ أحوالٌ. وبعد المحتمل لهما. والجارُ والظرفُ إذا وقعا صفةً أو جملةً أو حالًا أو خبرًا، تعلَّق بمحذوفٍ تقديرُه كائنٌ أو مستقرّ إلا في الموصولِ فيتعيَّن "استقر".

١ الحروف الموصولة خمسة. وهي: أنْ، أنّ، لو، ما، كي. انظر: (اللمع ص ٢٦٨، وشرح الألفية: لابن الناظم ص ٨١، والهمع ١: ٨١، وشرح الحدود في النحو: للفاكهي ص ١٥٦ - ١٥٧) . ٢ الحال يأتي لبيان هيئة مقيّده، وإنَّما سُمَّي حالًا، لأنه لا يجوز أن يكونَ اسمُ الفاعلِ فيها إلا لما أنت فيه تطاولَ الوقتُ أم قصر. ولا يجوزُ أن يكونَ لما مضى وانقطعَ. ولا لما لم يأتِ من الأفعالِ، إذ الحالُ إنما هي هيئةُ الفاعلِ أو المفعولِ وصفتُه في وقتِ ذلك الفعل. وأصلُ الحالِ: ما دلَّ على انقلابِ الشيىءِ عمَّا كانَ عليه في وقتِ فعلٍ من الأفعالِ. واشتقاقهُا من حال الشيىءُ يحولُ: إذا انقلبَ عمَّا كانَ عليه. ولهذا قيلَ للحمأةِ: حال. لأنها طينٌ انقلبَ عما كان عليه. انظر: (شرح عيون الإعراب: للمجاشعيّ ص ١٥٣، وشرح ألفية ابن معطٍ ١: ٥٥٣، وشرح المفصل: لابن يعيش ٢: ٥٥) . ٣ انظر: (اللمع ص ١٤٥، والتعريفات للجرجاني ص ١١٠، ومفتاح الإعراب: للمحلي ص٦٤) . ٤ أضاف ابن الناظم موضعًا آخر وهو: (اسم الفعل لغير الماضي، كأوَّه، ونزالِ يا زيد، ونزالِ يا زيدان) . انظر: (شرح الألفية ص ٦٠) .